<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد رامي جلاد الرئيس التنفيذي لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، أن منظومة الهيئة تواصل ترسيخ موقعها إحدى الركائز الرئيسة لاقتصاد الإمارة، مستندة إلى قاعدة استثمارية تضم أكثر من 50 ألف شركة تعمل في أكثر من 50 قطاعاً، وبنية تحتية مطورة، تمتد على أكثر من 73.7 مليون متر مربع، عبر المناطق الاقتصادية والصناعية التابعة للهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن ارتفاع نسبة الإشغال إلى أكثر من 90 % عبر مختلف المناطق الاقتصادية والصناعية، يعكس قوة الطلب على بيئة الأعمال في رأس الخيمة، وقدرتها على استقطاب الشركات بمختلف أحجامها واحتياجاتها التشغيلية، مشيراً إلى أن الهيئة تواصل الاستثمار في توسعة البنية التحتية والمرافق والمنشآت لمواكبة الطلب المتنامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>استمرار الطلب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح جلاد، أن خطط التطوير تشمل المستودعات والمنشآت الصناعية ومساكن العمال والمكاتب، وغيرها من المرافق الداعمة لمجتمع الأعمال، متوقعاً أن تنمو المساحات المطورة بنحو 40 % بحلول نهاية العام، في ظل استمرار الطلب، وتنامي احتياجات الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح جلاد، أن امتلاك «راكز» أكثر من 73.7 مليون متر مربع من البنية التحتية المطورة، يوفر قاعدة متكاملة لاستيعاب مختلف أنواع الاستثمارات، بدءاً من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وصولاً إلى المشاريع الصناعية الكبرى، مؤكداً أن ارتفاع الإشغال إلى أكثر من 90 %، لا يعكس فقط حجم الطلب، وإنما يؤكد كذلك أهمية استمرار الاستثمار في الطاقة الاستيعابية للمناطق الاقتصادية والصناعية، بما يضمن توفير خيارات جديدة أمام المستثمرين، ويدعم خطط التوسع للشركات القائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تواصل «راكز» تنفيذ خططها التطويرية دون تأجيل، مع توجيه الاستثمارات إلى تطوير المستودعات والمنشآت الصناعية ومساكن العمال والمكاتب والخدمات المرتبطة بها، بما يواكب احتياجات الشركات، ويعزز قدرة المنظومة على استيعاب المزيد من الاستثمارات، لافتاً إلى أن النمو المتوقع للمساحات المطورة بنحو 40 % بنهاية العام، يأتي في إطار الاستجابة المباشرة للطلب، وتوفير طاقات استيعابية جديدة، تتناسب مع توسع مجتمع الأعمال في رأس الخيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الناتج المحلي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رامي جلاد أن «راكز» والشركات العاملة ضمن منظومتها، تؤدي دوراً مباشراً في دعم اقتصاد رأس الخيمة، من خلال استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز النشاط الصناعي والتجاري والخدمي، وخلق فرص العمل، وتنشيط حركة التجارة وسلاسل الإمداد، مؤكداً أن اقتصاد رأس الخيمة يبلغ ناتجه المحلي الإجمالي نحو 12 مليار دولار، فيما تمثل قاعدة الشركات التي تحتضنها «راكز»، والتي تتجاوز 50 ألف شركة في أكثر من 50 قطاعاً، أحد محركات النشاط الاقتصادي والاستثماري في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن تنوع القطاعات داخل المنظومة ينسجم مع هيكل اقتصاد رأس الخيمة، الذي يتميز بتعدد محركات النمو، إذ لا يساهم أي قطاع بأكثر من 27 % من الناتج المحلي الإجمالي، في حين يمثل قطاع التصنيع أكبر مساهم منفرد في الاقتصاد، مؤكداً أن هذا التنوع يقلل من الاعتماد على قطاع واحد، ويعزز مرونة الاقتصاد وقدرته على استيعاب الاستثمارات الجديدة، خصوصاً في القطاعات الصناعية والتكنولوجية والخدمية ذات القيمة المضافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف جلاد: تركز «راكز» على تعظيم أثرها الاقتصادي، من خلال جودة الاستثمارات، وليس أعدادها فقط، عبر استقطاب شركات تضيف قيمة إلى الاقتصاد المحلي، ودعم توسع الشركات القائمة، وتطوير البنية التحتية والخدمات، وبناء شراكات استراتيجية تفتح مسارات جديدة للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن استراتيجية استقطاب المستثمرين، تركز على القطاعات التي تمتلك إمكانات نمو قوية، وتتوافق مع توجهات التنويع الاقتصادي في رأس الخيمة، مشيراً إلى أن التصنيع يمثل محوراً رئيساً في هذه الاستراتيجية، وتشمل القطاعات المستهدفة المعادن ومواد البناء والكيماويات والأغذية والمشروبات والسيارات ومكوناتها والآلات والمعدات والتغليف والمعدات الكهربائية، إضافة إلى الخدمات اللوجستية والتكنولوجيا، والخدمات الداعمة للقطاع الصناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، أن «راكز» تستهدف الشركات العالمية التي تبحث عن قاعدة إقليمية للتصنيع أو التوزيع، إلى جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك خططاً للتوسع ودخول أسواق جديدة، مشيراً إلى أن تنافسية التكلفة وقابلية التوسع وتكامل منظومة الأعمال، تمثل عناصر رئيسة في جاذبية المناطق الاقتصادية، حيث توفر «راكز» الأراضي والمرافق الصناعية والمستودعات والبنية التحتية والخدمات التي تمكن الشركات من تأسيس أعمالها، ثم التوسع تدريجياً داخل المنظومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نسبة الإشغال</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح جلاد، أن تجاوز نسبة الإشغال 90 % في مختلف المناطق الاقتصادية والصناعية التابعة لـ «راكز»، يعكس تنامي الطلب على المساحات والمرافق المتخصصة، ويشكل في الوقت ذاته محفزاً لمواصلة التوسع في البنية التحتية، مؤكداً أن الهيئة تتعامل مع هذا الطلب من خلال الاستثمار المستمر في الطاقة الاستيعابية، وتطوير مرافق جديدة تتناسب مع طبيعة الأنشطة المختلفة، بما يتيح للشركات الانتقال من مرحلة التأسيس إلى التوسع، دون الحاجة إلى مغادرة المنظومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن قدرة الشركة على مواكبة نمو المستثمر، تمثل إحدى نقاط القوة الرئيسة، إذ يمكن للشركة أن تبدأ بحلول أعمال مرنة، ثم تنتقل إلى مكاتب مستقلة أو مستودعات أو مرافق صناعية ومساحات أكبر مع توسع عملياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تجربة المستثمر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن «راكز» تولي تجربة المستثمر أهمية كبيرة، من خلال توفير الدعم في مختلف مراحل رحلة الأعمال، بدءاً من اختيار الحلول المناسبة والتأسيس، مروراً بالتراخيص والتأشيرات والمرافق والخدمات الحكومية، وصولاً إلى التوسع والنمو، مؤكداً أن تبسيط الإجراءات وتسريع الخدمات، وتوفير الحلول الرقمية والخدمات ذات القيمة المضافة، أصبحت عناصر أساسية في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال، إلى جانب وجود فرق متخصصة تتابع احتياجات الشركات، وتقدم الدعم في الوقت المناسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تدعم الهيئة استراتيجيتها بحضور دولي في الأسواق الرئيسة، وشراكات مع الغرف التجارية والهيئات الاقتصادية، ووكالات ترويج الاستثمار ومجتمعات الأعمال، إلى جانب تنظيم البعثات التجارية والمنتديات الاستثمارية، واستقبال الوفود الدولية، مؤكداً أن الهدف لا يتمثل في زيادة عدد الشركات فقط، وإنما استقطاب استثمارات قادرة على تطوير القطاعات، وخلق فرص اقتصادية جديدة، وتعزيز تنافسية رأس الخيمة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المسؤولية المجتمعية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد جلاد أن دور «راكز» يتجاوز النشاط الاقتصادي، إلى الإسهام في خدمة المجتمع، وتعزيز جودة الحياة، والتنمية المستدامة في رأس الخيمة، حيث دعمت الهيئة وشاركت خلال الفترة من 2023 إلى 2026، في مجموعة من المبادرات، بالتعاون مع جهات محلية، شملت دعم مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية، بما في ذلك دعم عملية «الفارس الشهم 3»، إلى جانب مبادرات موجهة للشباب وأصحاب الهمم، وحملات الفحص المبكر لسرطان الثدي، وتنظيف الشواطئ، وبرامج وفعاليات الدفاع المدني، والبطولات الرياضية لشرطة رأس الخيمة، وجائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم، وبرامج وزارة الثقافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المواطنون.. فرص استثمارية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، أن «راكز» توفر للمواطنين الإماراتيين منظومة متكاملة لتأسيس الأعمال وتنميتها في قطاعات متنوعة، تشمل التجارة الإلكترونية والتصنيع والإعلام والتعليم، مع حلول مرنة، تتيح الانتقال من المشاريع الناشئة إلى مرافق ومساحات أكبر مع نمو النشاط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المنظومة لا تقتصر على التأسيس، بل تشمل خدمات مساندة في المجالات المصرفية والمحاسبية والضريبية والتوظيف والتأمين، إلى جانب برامج وورش عمل، وفرص للتواصل مع المستثمرين والخبراء، بما يدعم الابتكار وريادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن تنوع مجتمع الأعمال في «راكز»، يتيح بناء شراكات بين الشركات الصناعية والتجارية والتكنولوجية، ويفتح أمام المشاريع الوطنية مسارات للتوسع في التصنيع والتخزين والتوزيع والأسواق الإقليمية والدولية، مؤكداً أن الهدف هو تمكين رواد الأعمال المواطنين من تحويل أفكارهم إلى مشاريع مستدامة وقابلة للتوسع، وتعزيز مساهمة المشاريع الوطنية في الاقتصاد المحلي.</div></p>

نسبة الإشغال في «راكز» تتجاوز 90 %

<p class='article-text'><div data-empty="false">  ثبّتت وكالة "فيتش" العالمية للتصنيف الائتماني تصنيف الالتزامات طويلة الأجل لإمارة رأس الخيمة عند المستوى "+A"، في خطوة تعكس تراجع المخاطر المباشرة المرتبطة بالتحديات الجيوسياسية منذ أبريل 2026، والتي اقتصر تأثيرها على تأخير طفيف وارتفاع هامشي في تكلفة إطلاق أحد المشاريع الاستثمارية التحولية الكبرى في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوكالة العالمية أن استقرار التصنيف الائتماني للإمارة عند هذا المستوى المتقدم، بالرغم من تأثير الظروف الإقليمية غير المستقرة، يستند بالأساس إلى متانة الأداء المالي المتمثل في انخفاض مستويات الدين العام، ووفرة الاحتياطيات المالية، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن المزايا الإستراتيجية والتنافسية التي تحظى بها رأس الخيمة بوصفها جزءا من دولة الإمارات العربية المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وراجعت "فيتش" توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة رأس الخيمة لعام 2026 نحو الارتفاع ليسجل 1.5%، في تعديل إيجابي مقارنة بتقريرها السابق الذي توقع انكماشا بنسبة 1.8%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التعديل مدعوما ببيانات النصف الأول من عام 2026 التي أظهرت تمتع الإمارة بمرونة اقتصادية وقدرة عالية على مواجهة التحديات، مستفيدة من قوة الطلب المحلي وتنامي النشاط التجاري بين دول الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توقعت الوكالة أن يرتفع النمو الاقتصادي ليصل إلى 5% خلال عام 2027، في حين يُتوقع أن يظل إجمالي الدين العام الموحّد مستقراً نسبياً عند مستويات تقارب 11% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2026 إلى 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد متحدث رسمي باسم حكومة رأس الخيمة، في تعليقه على نتائج التقرير، أن ما تحققه الإمارة اليوم من نمو متواصل، رغم التحديات الإقليمية والعالمية، يعكس مرونة اقتصادها وقوته، مبينا أن هذا الإنجاز ليس وليد الصدفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الإمارة أثبتت مرارا قدرتها الاستثنائية على الصمود وتحويل التحديات إلى فرص تنموية رائدة، مما يعزز الثقة باقتصادها، وهو ما تُرجم بوضوح من خلال تثبيت "فيتش" لتصنيفها عند "+A"، ورفعها من قائمة المراقبة السلبية، ومراجعة توقعات النمو الاقتصادي لعام 2026 نحو الارتفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز إمارة رأس الخيمة، الواقعة في أقصى شمال دولة الإمارات، باقتصاد مزدهر ومتنوع يشهد نمواً ملحوظاً ومتوقعاً في مختلف قطاعاته، ويتوزع الناتج المحلي الإجمالي للإمارة على مجموعة متنوعة من القطاعات الحيوية، مما يعزز قدرتها التنافسية في جذب واستبقاء الكفاءات والأعمال الاستثمارية، بدءا من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصولا إلى كبريات الشركات العالمية.</div></p>

رفعت توقعاتها لنمو اقتصاد الإمارة خلال 2026

"فيتش" تثبت تصنيف رأس الخيمة الائتماني عند "+A"

<p class='article-text'>شرع وفد اقتصادي رفيع المستوى، يضم 15 من كبار رائدات الأعمال في جمهورية الصين الشعبية يمثلن شركات ومجموعات أعمال تبلغ إيراداتها السنوية نحو 4.85 مليارات يوان، في زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تستمر لأسبوعين.<br>تأتي هذه الزيارة بتنظيم مشترك من الاتحاد النسائي العام وسفارة الدولة في بكين، ضمن برنامج استثماري موسع يجوب عدداً من إمارات الدولة لاستكشاف الفرص التجارية، وبحث آفاق بناء شراكات اقتصادية مستدامة بين رائدات الأعمال في البلدين.<br>وتتوزع أعمال الشركات التي يمثلها الوفد على قطاعات حيوية متنوعة تشمل الصناعة، والتجارة، والضيافة، والسياحة، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا الحيوية، والبنية التحتية، والطاقة الجديدة، والإضاءة الذكية، والعقارات والخدمات الاستثمارية، وصولاً إلى المنسوجات والملابس.<br>وتبرز ضمن الوفد شركات تقود قطاعات المطاعم والأغذية بإيرادات سنوية تصل إلى 1.203 مليار يوان وقيمة أعمال تبلغ 5 مليارات يوان، إلى جانب كيانات في قطاعات الضيافة والسياحة تمتلك أصولاً تقارب 5.03 مليار يوان، ما بين شركات لها شركاء قائمون في الدولة، وأخرى تضع السوق الإماراتية ضمن أولويات توسعها.<br>وجاء تشكيل الوفد وفق معايير اقتصادية مدروسة، إذ يضم ثماني قيادات يمتلكن خبرة وسجلا مرتبطا بالسوق الإماراتية، وخمس قيادات يمثلن شركات ذات إمكانات قطاعية قوية وفرص واعدة للتعاون، إلى جانب قيادتين تبحثان بناء حضور جديد لشركاتهما في الدولة.<br>وفي هذا السياق، أكدت نورة خليفة السويدي، الأمين العام للاتحاد النسائي العام، أن استضافة الوفد تأتي ضمن توجه الاتحاد نحو توسيع مجالات التعاون الدولي للمرأة، وربطها بصورة أكبر بالفرص الاقتصادية والاستثمارية ذات الأثر المستدام.<br>وقالت سعادتها: حرصنا في هذه الزيارة على استضافة نخبة منتقاة من رائدات الأعمال الصينيات ممن يمثلن شركات ذات ثقل اقتصادي وخبرات متنوعة، لأن هدفنا يتجاوز تبادل الزيارات والخبرات إلى بناء روابط اقتصادية مباشرة يمكن أن تتحول إلى شراكات واستثمارات ومشروعات مشتركة، ونتيح لهن فرصة الاطلاع عن قرب على ما تمتلكه دولة الإمارات من منظومة اقتصادية متكاملة، وبنية تحتية متقدمة، وبيئة أعمال تنافسية، وفرص نوعية في قطاعات متعددة، وفي الوقت ذاته فتح قنوات مباشرة بينهن وبين رائدات وسيدات الأعمال الإماراتيات.<br>وأضافت السويدي: ننظر إلى المرأة بوصفها شريكا فاعلا في بناء العلاقات الاقتصادية بين الدول، ونؤمن بأن تمكين رائدات الأعمال من الوصول المباشر إلى الأسواق والفرص الاستثمارية والشركاء المحتملين يفتح مجالا أوسع لتحويل العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية إلى تعاون اقتصادي نسائي مستدام وقابل للنمو.<br>ويتضمن برنامج الزيارة سلسلة جولات ميدانية ولقاءات مع الجهات الاقتصادية وغرف التجارة والمستثمرين؛ حيث تشهد محطة أبوظبي استعراض منظومة الاستثمار ومسارات دخول السوق، وزيارات لمدينة كيزاد والمناطق الصناعية، وعقد حوار استثماري استراتيجي بالتعاون مع غرفة أبوظبي ومجموعة موانئ أبوظبي، وعلاوة على ذلك، سيختبر الوفد منظومة النقل والخدمات اللوجستية المتكاملة عبر رحلة بـ «قطار الاتحاد».<br>ويواصل الوفد جولاته في إمارة الفجيرة للتعرف على استراتيجية النمو الصناعي وفرص التجارة في الموانئ، لينتقل بعدها إلى رأس الخيمة للاطلاع على مجالات الاستثمار والبنية التحتية الداعمة لعمليات الإنتاج.<br>وتستمر الجولات الميدانية في أم القيوين وعجمان والشارقة، لتشمل زيارات للمناطق الحرة والمنشآت النوعية، وعقد طاولات مستديرة لاستكشاف الشراكات، قبل أن تُختتم الزيارة في دبي ببرنامج موسع يعزز تحويل هذه الحوارات إلى مشروعات تجارية واستثمارية طويلة الأمد وذات أثر اقتصادي مشترك.</p>

الزيارة بتنظيم من الاتحاد النسائي العام

رائدات أعمال صينيات يستكشفن الفرص التجارية بالإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">افتتح سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، معرض «إمارات الدر والطيب: إرث متأصل ومستقبل متجدد»، الذي ينظمه قصر الوطن في أبوظبي، تجسيداً لرؤية الدولة في صون الموروث الثقافي الوطني، وتعزيز حضوره عالمياً، وتعميق وعي المجتمع بمفرداته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقام سموه بجولةٍ في أقسام المعرض، برفقة عدد من كبار المسؤولين، اطلع خلالها على محتوياته وتجاربه، التي تسلط الضوء على عمق الجذور الحضارية للإمارات، وعلى الإرث الثقافي والاقتصادي المرتبط باللؤلؤ والعود والعنبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات، بحكم موقعها الحيوي والاستراتيجي، كانت عبر التاريخ محطة رئيسة على طرق التجارة التي ربطت الشرق بالغرب، ونقطة التقاء بين الشعوب والثقافات، ما أسهم في ازدهار التبادل التجاري والثقافي وترسيخ مكانتها بوابة للتواصل مع العالم.</div></p><h2>دور تاريخي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموه إلى أن هذا الدور التاريخي لم يكن وليد مرحلة عابرة، بل جاء نتيجة طبيعية لموقع دولة الإمارات وانفتاح مجتمعها على محيطها الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'>حيث شكّل البحر لأهل الإمارات طريقاً مفتوحاً للتواصل والتجارة، ومعبراً للؤلؤ والعود والعنبر وغيرها من السلع نحو حضارات ومراكز تجارية كبرى في الهند والصين والعراق وشمال أفريقيا، فيما أسهمت مواقع مثل دلما وصير بني ياس وأم النار في ترسيخ هذا الدور الحضاري والتجاري عبر العصور.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه في تغريدة على حسابه في منصة «إكس»: «في «إمارات الدر والطيب» نستحضر قصة وطن صنع من البحر والتجارة جسوراً إلى العالم.. إرث اللؤلؤ والعود والعنبر شكّل هويتنا، ومن قيمه نستمد عزيمتنا للمستقبل.. </div></p><p class='article-text'>من اقتصاد اللؤلؤ إلى الذكاء الاصطناعي والابتكار، نواصل مسيرة الإمارات بجذور راسخة وطموح لا حدود له». وسيعلن قصر الوطن قريباً عن افتتاح معرض «إماراتُ الدر والطيب:</p><p class='article-text'>إرث متأصل ومستقبل متجدّد» أمام الزوار، ليتيح لمختلف الثقافات وفئات المجتمع والمهتمين بالتاريخ والتراث خوض تجربة ثقافية ثرية تستكشف عمق الموروث الإماراتي وأصالته في أرجاء المعرض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدّم المعرض سرداً ثقافياً متكاملاً يستهدف المتخصصين والباحثين والطلاب والمهتمين وغيرهم من عموم فئات المجتمع، ويسلط الضوء على اللؤلؤ الذي مثّل لسنوات طويلة ركيزة أساسية لاقتصاد دولة الإمارات قبل اكتشاف النفط، إلى جانب العود والعنبر باعتبارهما من الثروات التي شكّلت جزءاً أصيلاً من الهوية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتناول المحتوى الثقافي للمعرض صناعة السفن بوصفها إحدى الدعائم الحضارية والاقتصادية التي أسهمت في تشكيل تاريخ دولة الإمارات والخليج العربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط المعرض الضوء على منظومة الصناعات والمهن التي ازدهرت حول السفن، بدءاً من بنائها وتجهيزها وصيانتها، مروراً بمهن الغوص واستخراج اللؤلؤ والتجارة البحرية، وصولاً إلى الحرف والخدمات المساندة التي شكّلت شبكة اقتصادية واجتماعية متكاملة.</div></p><p class='article-text'>ومن أبرز مقتنيات المعرض لؤلؤة «جيون»، التي تجسد ارتباط الإرث البحري الإماراتي بمسيرة التطور الوطني، حيث استُلهم اسم أول منظومة وطنية للمدفوعات في دولة الإمارات من اللؤلؤة الكاملة المستديرة شديدة النقاء والبريق، في دلالة تعكس قيم الجودة والتميّز.</p><h2>اللؤلؤ الطبيعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يضم المعرض مجموعة من اللؤلؤ الطبيعي «التبابه» بوزن 5 كيلوغرامات، تضم نماذج متنوعة في أشكالها وأحجامها وألوانها، بما يجسد ثراء البيئة البحرية المحلية، ويؤكد مكانة اللؤلؤ بوصفه أحد أبرز رموز التراث البحري العريق في دولة الإمارات والخليج العربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم المعرض نحو 45 قطعة نادرة وقيّمة، تشمل لآلئ طبيعية تعود إلى مناطق متفرقة من دولة الإمارات ودول الخليج العربي، يعود بعضها إلى العصر الحجري وبعضها إلى القرن الأول قبل الميلاد، وعملاً فنياً يتكون من 292 لؤلؤة من رأس الخيمة.</div></p><p class='article-text'>وعقداً من اللؤلؤ أهداه المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، إلى زوجة المصور البريطاني رونالد كودراي، باميلا كودراي بمناسبة زواجها عام 1952م، وقلادة تحمل صورة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وطاسةً تراثيةً من الذهب كانت تُرتدى لزينة المرأة الإماراتية في المناسبات الكبرى، وتتميز بسلاسل ذهبية تنتهي بحبات من اللؤلؤ الطبيعي، وتعود إلى عام 1988م.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب ذلك، يضم المعرض العديد من التحف والعينات الفاخرة من خشب العود، وقطعاً نادرة من العنبر الطبيعي يصل وزن إحداها إلى 28 كيلوغراماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم كذلك مقتنيات أثرية مرتبطة بصناعة السفن والغوص على اللؤلؤ والتجارة البحرية، من أبرزها روزنامة بحرية نادرة من رأس الخيمة تعود إلى القرنين التاسع عشر والعشرين، تُعرض للمرة الأولى، وتُعد من أقدم الوثائق البحرية في المنطقة.</div></p>

افتتح معرض «إمارات الدر والطيب» واطلع على محتوياته.. وطن صنع من البحر والتجارة جسوراً إلى العالم

منصور بن زايد: الإمارات تواصل المسيرة بطموح لا حدود له

<p class='article-text'><br>عززت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة حضورها في المشهد الاقتصادي والاستثماري العالمي، خلال مشاركتها في قمة AIM للاستثمار 2026 في دبي، حيث وقعت الغرفة 6 اتفاقيات تعاون مع مؤسسات حكومية وأكاديمية ومالية وبحثية، بالتزامن مع عقد سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع مسؤولين ووفود استثمارية وتجارية من عدد من الأسواق العالمية.<br>وتأتي مشاركة الغرفة في القمة ضمن جهودها الرامية إلى توسيع شبكة شراكاتها الدولية، وتعزيز قنوات التواصل بين مجتمع الأعمال في رأس الخيمة ونظرائه في الأسواق العالمية، إلى جانب الترويج للمقومات الاقتصادية والاستثمارية للإمارة، واستكشاف فرص جديدة للتعاون التجاري والاستثماري والمشروعات المشتركة.<br>وشهد جناح حكومة رأس الخيمة في القمة توقيع اتفاقيات التعاون بحضور محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، فيما وقعها الدكتور راشد خلفان النعيمي، مدير عام الغرفة، مع محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، والمؤسسة الاتحادية للشباب، ومركز تريندز للبحوث والاستشارات، والجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، وبنك المشرق، وبنك رأس الخيمة.<br>وتستهدف الاتفاقيات بناء أطر عملية للتعاون وتبادل الخبرات والمعرفة، وتعزيز فرص الاستثمار والشراكات المؤسسية، بما يدعم تطوير بيئة الأعمال ويفتح المجال أمام مبادرات ومشروعات مشتركة في قطاعات ذات أولوية، فضلاً عن الاستفادة من الخبرات والتخصصات التي تمتلكها الجهات الموقعة، بما يعزز تنافسية مجتمع الأعمال في رأس الخيمة.</p><p class='article-text'><br>خطوة مهمة</p><p class='article-text'><br>وأكد محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن الاتفاقيات والشراكات التي جرى إبرامها خلال القمة تمثل خطوة مهمة نحو توسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين مجتمع الأعمال في رأس الخيمة ونظرائه في مختلف الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن الغرفة تحرص على توظيف مشاركتها في الفعاليات الاقتصادية الدولية لتعزيز حضور الإمارة على خريطة الاستثمار العالمي، واستقطاب فرص وشراكات جديدة تخدم أهداف التنمية الاقتصادية. وأشار إلى أن قمة AIM تمثل منصة دولية مهمة تجمع صناع القرار والمسؤولين الحكوميين والمستثمرين وممثلي المؤسسات المالية ورجال الأعمال، بما يوفر فرصاً واسعة للتواصل المباشر، وتبادل الرؤى حول اتجاهات الاستثمار العالمي، وبحث مجالات التعاون القابلة للتحول إلى مشروعات وفرص اقتصادية مستدامة.<br>وأكد الدكتور راشد خلفان النعيمي، مدير عام الغرفة، أن المشاركة في القمة أتاحت فرصة نوعية للتعريف بالمزايا التنافسية التي تتمتع بها رأس الخيمة، وما توفره من بيئة جاذبة للأعمال والاستثمار، إلى جانب بناء جسور تواصل جديدة مع المؤسسات والجهات الاقتصادية والمالية والاستثمارية المشاركة من مختلف دول العالم. وأضاف: إن اللقاءات الثنائية التي عقدتها الغرفة على هامش القمة ركزت على استكشاف فرص التعاون والاستثمار، وبحث آليات تطوير العلاقات الاقتصادية، بما يسهم في تحويل التواصل الدولي إلى شراكات عملية تدعم نمو الأعمال وتوسع قاعدة المستثمرين والأسواق المستهدفة.<br>وشملت اللقاءات محمد مصبح النعيمي مع شري أمان أرورا، وزير الصناعة والتجارة وتشجيع الاستثمار في حكومة ولاية البنجاب الهندية، حيث جرى بحث فرص تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، إلى جانب لقائه بوما دوناتوس، المدير العام للوكالة الحكومية لترويج وتسهيل الاستثمار في الكاميرون، لبحث مجالات التعاون وتبادل الفرص الاستثمارية.<br>كما التقى النعيمي مع آياز بايتوف، نائب رئيس مجلس وزراء جمهورية قيرغيزستان ووزير العدل ورئيس مجلس إدارة منطقة تامشي المالية والاستثمارية الخاصة، حيث تناول اللقاء فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري واستكشاف المجالات التي يمكن أن تشكل قاعدة لشراكات مستقبلية بين مجتمع الأعمال في رأس الخيمة ونظيره في قيرغيزستان.<br>وتعكس هذه اللقاءات توجه غرفة رأس الخيمة نحو توسيع نطاق تحركها الخارجي من خلال التواصل المباشر مع الحكومات والمؤسسات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، بما يسهم في فتح قنوات جديدة أمام الشركات المحلية، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في الإمارة، وتعزيز تدفقات التجارة والاستثمار.<br>كما ناقشت الغرفة مع عدد من الوفود والجهات المشاركة مبادرات وأفكاراً تستهدف تطوير التعاون الاقتصادي، واستكشاف الفرص في القطاعات الواعدة، وبناء شراكات طويلة الأمد تستند إلى المصالح المشتركة، بما يعزز التكامل بين الأسواق ويدعم نمو الاستثمارات والمشروعات المشتركة.<br>وتؤكد مشاركة غرفة رأس الخيمة في قمة AIM 2026 توجهها نحو تكريس حضور الإمارة في المحافل الاقتصادية الدولية، ليس فقط للترويج لمزاياها الاستثمارية، وإنما لبناء شبكة متنامية من العلاقات والشراكات القادرة على توليد فرص اقتصادية جديدة، ودعم تنافسية مجتمع الأعمال، وتعزيز مساهمة التجارة والاستثمار في مسيرة التنمية المستدامة للإمارة.</p>

6 اتفاقيات تعاون ولقاءات دولية تفتح آفاقاً جديدة للتجارة والاستثمار

غرفة رأس الخيمة توسع شبكة شراكاتها الاستثمارية في قمة AIM

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن دولة الإمارات تمضي بثقة في التعامل مع التحولات العالمية، مستندة إلى نهج تنموي يقوم على الانفتاح والاستثمار في الإنسان والابتكار، بما يعزز قدرتها على صناعة فرص المستقبل وتحقيق الازدهار المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه، خلال كلمته في افتتاح فعاليات «قمة AIM للاستثمار 2026» في دبي، إن إمارة رأس الخيمة نجحت في بناء منظومة اقتصادية مستقرة ومرنة تحظى بثقة المستثمرين، مشيراً إلى أن منظومة الأعمال في الإمارة تضم أكثر من 73 ألف شركة من أكثر من 100 دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموه إلى أن رأس الخيمة تستهدف رفع عدد الزوار إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، بما يعكس تنامي جاذبية الإمارة وجهةً عالمية، والثقة بدور السياحة محركاً للنمو المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه إن رأس الخيمة استطاعت خلال جيل واحد تنويع اقتصادها وتوسيع قاعدته لتشمل التصنيع والسياحة والخدمات اللوجستية والعقارات والصناعات الناشئة، لتصبح اليوم وجهة جاذبة للاستثمارات طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن وجود أكثر من 73 ألف شركة من أكثر من 100 دولة يعكس الثقة برأس الخيمة وجهةً لتأسيس الأعمال والتوسع.</div></p><p class='article-text'>والانضمام إلى اقتصاد حيوي منفتح على العالم، مؤكداً أن طموح الإمارة لا يقف عند تحقيق النمو، بل يتجاوز ذلك إلى بناء قيمة مستدامة من خلال اقتصاد أكثر تنوعاً ومرونة وابتكاراً واستدامة.</p><h2>نموذج اقتصادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي أن دولة الإمارات أصبحت وجهةً مفضلة للزيارة والعيش والاستثمار والابتكار، ومكاناً يتشكل فيه المستقبل، مشيراً إلى أن من يختار الإمارات يختار الثقة والفرص ومكاناً يتيح لطموحه أن يتحقق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه أن الإمارات تواصل، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مسيرتها التنموية بثقة، من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة والتصنيع المتقدم والخدمات اللوجستية والتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع تعزيز دورها مركزاً عالمياً للتعاون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سموه أن الدولة بنت مسيرتها التنموية على الانفتاح على العالم، والاستثمار في البنية التحتية، واستقطاب الكفاءات، ودعم ريادة الأعمال، وتعزيز الروابط بين الأسواق والثقافات والشعوب، إلى جانب تبني رؤية بعيدة المدى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه المبادئ راسخة في مسيرة دولة الإمارات منذ قيام الاتحاد، إذ أدركت القيادة مبكراً أن الانفتاح على العالم يفتح أبواب الفرص.</div></p><h2>تحولات عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي إن القمة تنعقد في وقت يشهد فيه العالم تحولات اقتصادية متسارعة، فيما ستسهم القرارات التي تتخذها الحكومات وقطاع الأعمال حالياً في رسم ملامح النمو خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التحولات الجيوسياسية والتقنيات الحديثة وتغير أنماط التجارة والتحول في قطاع الطاقة تعيد تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي وتثير حالة من عدم اليقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه أن هذه المتغيرات تفتح أمام المستعدين للتكيف معها آفاقاً لصناعات جديدة وشراكات أقوى ومراكز جديدة للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن التقدم في مراحل التحول سيكون من نصيب من يجيد قراءة المتغيرات والاستعداد لها والتحرك بثقة، مشيراً إلى أن الاقتصادات التي تتكيف مع التحولات وتتبنى الابتكار وتستثمر في الإنسان ستكون الأقدر على تحقيق الازدهار المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أهمية الدور الذي تؤديه «قمة AIM للاستثمار» في جمع المشاركين من نحو 180 دولة لتبادل الرؤى واستكشاف الفرص الاستثمارية العملية وبناء شراكات تدعم النمو والتعاون، مؤكداً أن الحوار أصبح ضرورة ملحة في عالم تتجاوز تحدياته حدود الدول.</div></p><h2>بيئة الاستثمار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سموه أن تجربة رأس الخيمة أثبتت أن المستثمرين لا ينظرون إلى الحوافز وحدها، بل يبحثون عن الاستقرار والشفافية والمؤسسات الموثوقة والشركاء الذين يوفون بالتزاماتهم، مؤكداً أن هذه هي البيئة التي عملت الإمارة على ترسيخها بما ينسجم مع طموحات دولة الإمارات وتوجهاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن رأس الخيمة تسعى إلى بناء قيمة مستدامة من خلال اقتصاد أكثر تنوعاً ومرونة وابتكاراً واستدامة، مع الحفاظ على جودة الحياة وتماسك المجتمع واتساع الفرص، وهي مقومات تجعل الإمارة مكاناً مميزاً للعيش والعمل وممارسة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار سموه إلى أن استراتيجية رأس الخيمة السياحية تستهدف رفع عدد الزوار إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، بما يعكس تنامي جاذبية الإمارة وجهةً عالمية، والثقة بدور السياحة محركاً للنمو المستدام.</div></p><h2>الإنسان رأس المال الحقيقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة أن الاستثمار والابتكار والنمو الاقتصادي تكتسب معناها الحقيقي من قدرتها على تحسين حياة الناس والإسهام في تقدم المجتمعات، مشدداً على أن الإنسان هو رأس المال الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستذكر سموه نهج الوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي آمن بأن الثروة الحقيقية للأوطان تكمن في الإنسان، مؤكداً أن هذا المبدأ ما زال أساساً راسخاً لمسيرة التنمية في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجه سموه دعوة إلى قادة الأعمال المشاركين في القمة للنظر إلى دولة الإمارات، ورأس الخيمة على وجه الخصوص، بوصفها وجهةً تنمو فيها الشراكات طويلة الأمد، وتتطور فيها الصناعات، ويزدهر فيها الابتكار، وتتحول فيها الطموحات إلى واقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه إن السنوات المقبلة ستكون لمن يفهم التحولات ويستعد لها ويتحرك بثقة، داعياً إلى مواجهة المرحلة برؤية واضحة وشجاعة وعمل هادف، لبناء اقتصادات أقوى ومجتمعات أكثر قدرة على مواجهة التحديات من أجل الأجيال المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم سموه كلمته بدعوة المستثمرين إلى النمو والازدهار مع دولة الإمارات، معرباً عن تطلعه إلى نقاشات مثمرة وشراكات فاعلة، والعمل معاً من أجل بناء مستقبل أفضل.</div></p><h2>سموه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المستثمرون يبحثون عن الاستقرار والشفافية والمؤسسات الموثوقة والشركاء الملتزمين</div></p><h2>73</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ألف شركة من 100 دولة ضمن منظومة الأعمال في رأس الخيمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رأس الخيمة تستهدف رفع عدد الزوار إلى ثلاثة أضعاف بحلول 2030</div></p>

خلال كلمة سموه ضمن فعاليات «قمة AIM للاستثمار 2026» في دبي

سعود بن صقر: الإمارات تستبق التحولات العالمية وتصنع الفرص

<p class='article-text'><div data-empty="false">متابعة: قسم المحليات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حظيت الرسالة التي وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتفاعل واسع من المسؤولين، الذين رأوا فيها أكثر من كلمات تقدير ووفاء بين قائدين.</div></p><p class='article-text'>إذ قرأوا في مضامينها ملامح نهج إماراتي راسخ في القيادة، جعل الإنسان محوراً للتنمية، وحوّل الرؤية إلى مؤسسات والطموح إلى إنجاز، وربط نجاح الحاضر بأمانة بناء المستقبل.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/07/5318639.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدوا أن ما تعكسه الرسالة من أخوة وتكامل في الرؤية بين قيادات الدولة يمثل امتداداً لمدرسة وطنية أرست قيم الاتحاد والعطاء والإنسانية، وأسست لمسيرة تنموية لم تتوقف عند بناء المنجزات، بل انشغلت ببناء الإنسان القادر على مواصلة المسيرة وتطويرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور سلطان النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، رئيس المؤسسة الاتحادية للشباب: </div></p><p class='article-text'>«تعكس الرسالة التي تلقاها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عمق العلاقة الأخوية بين القيادة الرشيدة، وما يجمعها من حكمة ورؤية مستقبلية وحرص راسخ على بناء الإنسان وتوفير الحياة الكريمة لجميع أفراد المجتمع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذا النهج أثمر وطناً مزدهراً وشعباً يتطلع دائماً إلى التقدم، ويترجم الطموحات الوطنية إلى إنجازات رسخت مكانة الإمارات نموذجاً رائداً إقليمياً وعالمياً.</div></p><h2>تلاحم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن «الرسالة» تُجسد أسمى معاني الأخوة والوفاء، وتختصر مسيرة وطن قام منذ تأسيسه على تلاحم القيادة، ووحدة الرؤية والمصير، والإيمان العميق بأن الإنسان هو غاية التنمية ومحورها وصانع مستقبلها. </div></p><p class='article-text'>وقال معاليه: «تمثل كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نموذجاً حضارياً لمن وهب وأعطى حياته من أجل الوطن، ووفر العيش الكريم لأبناء دولتنا، ورسخ لنا مكانة بين الأمم.</p><p class='article-text'>كما تعكس هذه الرسائل علاقة استثنائية في مدرسة القيادة الإماراتية التي أسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وقيمها الوفاء للوطن، والعمل لإسعاد شعبه، واستشراف مستقبل أجياله».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، أن «الرسالة» تشكّل وثيقة وطنية تاريخية استثنائية تختزل قيم الوفاء.</div></p><p class='article-text'>وشهادة وطنية صادقة تعبّر عن عمق الأخوة التي تجمع قيادتنا الرشيدة «حفظها الله»، والرؤية المشتركة في إدارة ومواصلة مسيرة الاتحاد، وصون مكتسباته، وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً لأجياله.</p><p class='article-text'>وقال: «كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ترسم خارطة طريق تعبر عن روح الإمارات القائمة على الأمن والاطمئنان والترابط الوطني الراسخ.</p><p class='article-text'>كما ترسم صورة ملهمة لقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التي استمد نهجها من مدرسة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.</p><p class='article-text'>حيث تمكن صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، برؤيته الثاقبة وحكمته الاستثنائية، من أن يزرع الثقة والأمان في نفوس أبناء الوطن وأطفاله، وأن يحوّل الطموحات الوطنية إلى واقع حي ومؤسسات مستدامة تضع الإمارات في صدارة العالم».</p><h2>نموذج وفاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إن الرسالة تعكس عمق العلاقة الأخوية والإنسانية بين قيادتنا الرشيدة.</div></p><p class='article-text'>وتقدم للأجيال نموذجاً في الوفاء والقيادة والمسؤولية الوطنية، مؤكداً أن القيادة الحقيقية تقاس بما تحمله من مسؤوليات تجاه الوطن والإنسان، وقدرتها على بناء الثقة وإلهام الأمل وصناعة المستقبل.</p><p class='article-text'>وأضاف أن ما حققته دولة الإمارات من إنجازات ومكانة عالمية هو ثمرة للرؤية والتكامل بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن هذه الرؤية تجسدت في مشاريع واستراتيجيات وطنية كبرى، جعلت الإمارات نموذجاً عالمياً في الاستدامة واستشراف المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور علوي الشيخ علي، مدير عام هيئة الصحة في دبي، إن «الرسالة» تجسد عمق الأخوة ورفقة المسيرة، وتستحضر إرث زايد وقيمه الراسخة، وتؤكد أن أعظم ما تصنعه القيادة هو الإنسان الواثق بوطنه ومستقبله، والقادر على مواصلة مسيرة البناء والإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم كتاب «الرسائل»، وما استهله به من رسالة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يقدم للأجيال خلاصة مدرسة إماراتية في القيادة، جوهرها الإنسان، وقاعدتها القيم، وغايتها أن يبقى الوطن أكثر قوة وتماسكاً وقدرة على صناعة المستقبل. </div></p><p class='article-text'>وقالت إن الرسالة توثق نهجاً وطنياً ممتداً من مدرسة الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، يقوم على أن قوة الوطن تُبنى في الإنسان، وأن الأمان والثقة والانتماء التي تُزرع في الأبناء من أعظم ما يمكن توريثه للأجيال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يمثل مدرسة عالمية استثنائية في القيادة، وإن كتاب «الرسائل» يجسد خلاصة ستة عقود من العمل العام، ويقدم للأجيال مرجعاً معرفياً وفكرياً غنياً بالقيم والخبرات والرؤى القيادية والإنسانية.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن رسالة سموه إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تؤكد رؤية القيادة الرشيدة ودعمها لبناء الإنسان، انطلاقاً من إيمانها بأن بناء المستقبل يبدأ من الفصل الدراسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن الرسالة تحمل معاني عميقة تعبّر عن روح الإمارات وروابط المحبة والتلاحم التي تجمع القيادة الرشيدة والشعب، وتجسد قيم الوفاء والمسؤولية الوطنية، وتؤكد أن قوة الدولة تنبع من وحدة القيادة والتفاف الشعب حولها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، القائد العام للدفاع المدني في دبي، أن الرسالة تجسد أسمى معاني الوفاء والأخوة والاعتزاز بقيادة رسخت رؤيتها لبناء الإنسان وصناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن ما تنعم به دولة الإمارات من أمن واستقرار وازدهار هو ثمرة قيادة جعلت الإنسان محور التنمية ومستقبل الأجيال أمانة ومسؤولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور أمين حسين الأميري، الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إن الرسالة تعكس ما تتميز به دولة الإمارات من قيادة تشكل قدوة في التلاحم ووحدة الكلمة.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أنها تجسد عمق الأخوة بين القيادة وتؤكد وحدة البيت الإماراتي وتماسكه خلف قيادته، على نهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية»: «إن ما حملته رسالتا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، من معانٍ، يعكس صورةً ملهمةً لوحدة القيادة، وعمق الأخوّة التي تجمعهما، ووحدة الرؤية والهدف في خدمة الوطن والإنسان».</div></p><h2>مدرسة وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خليفة إبراهيم السليس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، إن كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تجسد مدرسة إماراتية في القيادة عنوانها الوفاء ووحدة الرؤية والمسؤولية المشتركة تجاه الوطن والإنسان والمستقبل.</div></p><h2>محبة صادقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة إلى أن الرسالة تحمل أسمى معاني الأخوة والوفاء والمحبة الصادقة بين قائدين جمعتهما مسيرة وطن ووحدتهما رؤية مشتركة لصناعة مستقبل الإمارات. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن ما تضمنته الرسالة من إشادة بتحويل الطموحات إلى مؤسسات، والأفكار إلى مشاريع ومبادرات وإنجازات وسياسات، يعكس نموذجاً إماراتياً فريداً في القيادة والتنمية، جعل الاستثمار في الإنسان أولوية وطنية، وأسهم في تأسيس قطاعات اقتصادية وصناعات مستقبلية تعزز استدامة التنمية وتنافسية الدولة عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، إن الرسالة تعكس معاني الأخوة والوحدة والاحترام، وتجسد الالتفاف الوطني حول قائد فذ نهل من مدرسة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الرسالة ترصد مسيرة نجحت في تحويل الطموحات إلى مؤسسات راسخة، والأفكار إلى مشاريع ومبادرات وإنجازات نوعية. </div></p><p class='article-text'>وأشار المهندس علي قاسم، مدير عام مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، إلى أن الرسالة تؤكد أن بناء الأوطان لا يقتصر على الإنجاز الآني، بل يقوم على تأسيس منظومة تضمن استدامة التنمية وصناعة المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أصيلة المعلا، مدير هيئة الفجيرة للبيئة، أن الرسالة تجسد مسيرة وطنية قامت على الإيمان بالإنسان والاستثمار في قدراته، وتحويل الرؤى والطموحات إلى مشاريع ومبادرات ومؤسسات أسهمت في ترسيخ مكانة الإمارات كنموذج عالمي في التنمية المستدامة. </div></p><h2>منظومة متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد منذر بن شكر الزعابي، مدير عام بلدية رأس الخيمة، أن رؤية القيادة الإماراتية للمستقبل تجاوزت مفهوم التنمية التقليدية، لتصبح منظومة متكاملة هدفها بناء الإنسان وتوفير البيئة التي تمنحه الثقة والأمان والطموح.</div></p><p class='article-text'>وقال محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة، إن التحدي الحقيقي لا يتمثل في المحافظة على ما تحقق، وإنما في إضافة إنجازات جديدة توازي حجم الطموح الوطني، مشيراً إلى أن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأكثر استدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خالد محمد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، إن الرسالة تعكس أصالة نهج القيادة الإماراتية وعمق الترابط بين قادتها، ورؤية موحدة تستشرف المستقبل وتصون مكتسبات الوطن وترسخ قيم العطاء والحياة الكريمة.</div></p><h2>عامل نجاح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن الإمارات تبني اقتصادها بمنطق المستقبل، وأن تحويل الطموحات إلى مؤسسات والمبادرات إلى مشاريع يمثل أحد أبرز عوامل نجاح التجربة التنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت إيمان درويش الهياس، مدير مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، أن المستقبل لا يُورث جاهزاً، وإنما يُبنى جيلاً بعد جيل، وأن أفضل ما يمكن تركه للأجيال المقبلة هو القدرة على صناعة إنجازات جديدة تتجاوز ما تحقق. </div></p>

مسؤولون: تعكس عمق العلاقة الأخوية والإنسانية بين القيادة وتقدم للأجيال نموذجاً في الوفاء

رسالة محمد بن راشد نهج إماراتي يضع الإنسان في قلب التنمية

6.2 % نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الفترة من 2027 إلى 2029

«إس آند بي جلوبال»: الإمارات تمتلك درعاً مالياً متيناً ضد الصدمات

<p class='article-text'><br>عززت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة جهودها لحماية حقوق الملكية الفكرية ودعم الممارسات التجارية السليمة، من خلال اختتام مبادرة «احمِ منتجاتك من التقليد»، التي استهدفت رفع وعي أصحاب المنشآت التجارية بأهمية حماية العلامات التجارية والتصدي لتداول المنتجات المقلدة، بما يعزز تنافسية الأسواق ويرسخ ثقة المستهلكين. وشملت المبادرة، التي نفذتها إدارة الرقابة والحماية التجارية، زيارات توعوية ميدانية إلى 528 منشأة تجارية في مختلف مناطق الإمارة، بهدف تعريف أصحاب المنشآت بحقوقهم والتزاماتهم القانونية، وآليات حماية العلامات التجارية، إلى جانب توضيح قنوات الإبلاغ عن حالات التقليد والتعديات والممارسات التجارية المخالفة.<br>وأوضح فيصل عبدالله عليون، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، بلغ إجمالي شكاوى العلامات التجارية المسجلة منذ بداية عام 2026 وحتى نهاية أغسطس الماضي 16 شكوى، مؤكداً مواصلة الدائرة لجهودها الرقابية والتوعوية للحد من الممارسات التجارية غير المشروعة، وحماية حقوق أصحاب العلامات والمستهلكين، بما يسهم في توفير بيئة أعمال تتسم بالشفافية والموثوقية. وأضاف: أظهرت نتائج قياس رضا المنشآت التجارية المشاركة في المبادرة تحقيق نسبة رضا بلغت 99%، ما يعكس مستوى التفاعل الإيجابي مع محتوى المبادرة وأهدافها، وأهمية التوعية القانونية في تمكين أصحاب الأعمال من التعرف إلى حقوقهم والإجراءات التي تساعدهم على حماية منتجاتهم وعلاماتهم التجارية من التقليد والتعدي. وأكد عليون أن النتائج الإيجابية التي حققتها المبادرة تؤكد أهمية التواصل المباشر مع أصحاب المنشآت، ورفع مستوى الوعي بحقوق الملكية الفكرية وآليات حماية العلامات التجارية، مشيراً إلى أن تحقيق المبادرة نسبة رضا بلغت 99% يعكس فاعلية البرامج التوعوية الميدانية في تعزيز التزام المنشآت بالممارسات التجارية السليمة، لافتاً أن توعية أصحاب الأعمال بحقوقهم وإجراءات حماية علاماتهم تمثل ركيزة مهمة للحد من الممارسات المخالفة، وتعزيز سلامة البيئة التجارية، وحماية مصالح أصحاب العلامات والمستهلكين على حد سواء.<br>وأشار إلى أن الدائرة تواصل جهودها في التصدي للمنتجات المقلدة، وتشجع أصحاب العلامات التجارية على سرعة الإبلاغ عن أي تعديات أو مخالفات يتم رصدها في الأسواق، بما يمكّن الجهات المختصة من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويسهم في حماية حقوق الملكية الفكرية وتعزيز عدالة المنافسة وتنافسية القطاع التجاري في الإمارة.<br>وأضاف: تأتي المبادرة في إطار جهود دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة لتعزيز الرقابة والحماية التجارية، وترسيخ ثقافة الالتزام بالأنظمة والتشريعات المنظمة للنشاط التجاري، بما يدعم نمو الأعمال ويحافظ على ثقة المستهلكين وأصحاب العلامات التجارية في السوق المحلي.</p>

اختتام مبادرة «احمِ منتجاتك من التقليد»

اقتصادية رأس الخيمة تعزز حماية العلامات التجارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد قصة المرأة الإماراتية في الاقتصاد مرتبطة بإثبات قدرتها على الحضور أو المنافسة، بعدما تجاوزت هذه المرحلة إلى أدوار أكثر تأثيراً في تأسيس الشركات، وإدارة المؤسسات، وصناعة القرار، والاستثمار.</div></p><p class='article-text'>وقيادة قطاعات جديدة، لتنتقل معادلة المشاركة من البحث عن فرصة إلى القدرة على صناعة الفرص للآخرين، وتوليد القيمة، وتحويل الأفكار والخبرات إلى مشروعات واستثمارات تسهم في حركة الاقتصاد.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/29/5308563.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مشاركات في قمة ومعرض «وومن برينير» «Womenpreneur»، أن التحول الأبرز في المسيرة الاقتصادية للمرأة يتمثل في انتقالها من كونها جزءاً من سوق العمل إلى موقع أكثر تقدماً بوصفها صاحبة مشروع ومستثمرة وقيادية وصانعة قرار.</div></p><p class='article-text'>مشيرات إلى أن المرحلة المقبلة تحمل فرصاً أكبر لتعظيم مساهمتها في القطاعات الاقتصادية الجديدة، وبناء شركات قابلة للنمو، وتحويل النجاح الفردي إلى قيمة اقتصادية ومؤسسية مستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت ناعمة عبدالله الشرهان، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن ما حققته المرأة في دولة الإمارات من حضور مؤثر ومكانة متقدمة هو امتداد لمسيرة تمكين بدأت منذ قيام الاتحاد.</div></p><p class='article-text'>واستندت إلى رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ودعم وجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في ترسيخ مكانة المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف ميادين العمل والتنمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة شذى سعيد علاي النقبي عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً وسيدة أعمال: إن المرأة الإماراتية أصبحت جزءاً أصيلاً من مسيرة التنمية الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'>وإن ما تحقق خلال العقود الماضية أسس لمرحلة جديدة لا ينحصر فيها الطموح في زيادة نسب المشاركة، وإنما يمتد إلى زيادة القيمة التي تضيفها المرأة إلى الاقتصاد.</p><p class='article-text'>وأوضحت، أن البيئة التي وفرتها دولة الإمارات فتحت أمام المرأة مختلف مجالات العمل وريادة الأعمال والقيادة، ما أتاح لها الانتقال من الاستفادة من الفرص الاقتصادية إلى المشاركة في صناعتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثر ومن جهتها قالت هند العتيبة المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة «HAO Strategies» للاستشارات الاستراتيجية: إن مساهمة المرأة الإماراتية في الاقتصاد لا تقتصر على حضورها في سوق العمل.</div></p><p class='article-text'>بل تمتد إلى الأثر الذي تصنعه داخل المؤسسات، ودورها في تطوير بيئات العمل وبناء الكفاءات وإعداد قيادات جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت، أن وصول المرأة إلى مواقع القيادة يكتسب أهمية أكبر عندما يتحول إلى قدرة على صناعة الفرص وتنمية رأس المال البشري، بما يجعل نجاحها يتجاوز المسار الشخصي ليصبح جزءاً من نجاح المؤسسة واستدامة تطورها. </div></p><h2>مرحلة متقدمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت عوشة باجراني، المالكة والرئيسة التنفيذية والشريكة والمساهمة في مجموعة المايا وبوردرز، أن المرأة الإماراتية تعيش اليوم مرحلة متقدمة من التمكين.</div></p><p class='article-text'>انتقلت فيها من المشاركة في مسيرة التنمية إلى صناعة الفرص وقيادة الأعمال والمساهمة الفاعلة في رسم ملامح المستقبل، مستندة إلى بيئة وطنية آمنت بقدراتها وفتحت أمامها آفاقاً واسعة للنجاح والريادة.</p><p class='article-text'>وقالت: «أشعر بفخر كبير بانتمائي إلى دولة الإمارات وبكوني امرأة إماراتية استطاعت أن تخوض تجربتها في عالم الأعمال في وطن جعل تمكين المرأة نهجاً راسخاً، ومنحها الثقة والفرصة والمساحة التي تستحقها لتثبت قدراتها وتحقق طموحاتها».</p><h2>رأس المال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت عارفة صالح الفلاسي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أن نمو حضور المرأة في عالم الأعمال يجعل الثقافة المالية والاستثمارية أحد العناصر الأساسية في المرحلة المقبلة، إذ لم يعد التحدي مرتبطاً بامتلاك فكرة مشروع فقط، وإنما بكيفية تحويلها إلى أصل اقتصادي قابل للنمو والاستمرار. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت، أن بناء الشركات يتطلب معرفة بالتمويل وإدارة التدفقات النقدية والمخاطر والتوسع، إلى جانب القدرة على قراءة الفرص الاستثمارية واتخاذ القرارات في الوقت المناسب.</p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن تعزيز هذه المهارات لدى صاحبات الأعمال يرفع قدرتهن على الانتقال من إدارة مشروعات صغيرة إلى بناء شركات ذات قاعدة مالية قوية.</p><h2>صناعة الثروة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة وحيدة عبدالله عضو مجلس سيدات أعمال الإمارات: إن مفهوم ريادة الأعمال لدى المرأة تطور بصورة كبيرة، إذ لم يعد المشروع الخاص هدفاً في حد ذاته، وإنما أصبح السؤال يتعلق بقدرته على التحول إلى شركة مستدامة وأصل اقتصادي يمكن تطويره وتنميته. </div></p><p class='article-text'>وأضافت، أن صناعة الثروة تبدأ من تغيير طريقة التفكير في المشروع، بحيث تنتقل رائدة الأعمال من إدارة نشاط يومي إلى بناء مؤسسة لديها رؤية ونموذج واضح للنمو وفريق قادر على مواصلة العمل والتوسع.</p><h2>شريك في التنمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهتها أكدت الدكتورة أمل عبدالله الهداب، نائب رئيس مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال الإمارات، أن المرأة الإماراتية أصبحت شريكاً رئيسياً في مسيرة التنمية الشاملة، بعدما تجاوزت مرحلة التمكين إلى مرحلة صناعة الأثر والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد وصنع القرار، مستفيدة من بيئة وطنية استثمرت في تعليمها وتأهيلها وفتحت أمامها مختلف مجالات العمل والقيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الدور التنموي للمرأة لا يقاس فقط بالمناصب التي تتولاها أو حجم مشاركتها في سوق العمل، وإنما بالقيمة التي تضيفها إلى الاقتصاد والمجتمع.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن سيدات الأعمال الإماراتيات يقدن اليوم مشاريع واستثمارات تسهم في تنويع الاقتصاد وتوفير فرص العمل، إلى جانب حضور متنامٍ في قطاعات التكنولوجيا والابتكار والاقتصاد الجديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها أكدت الدكتور نادية بوهناد، الاستشارية النفسية والتربوية وسيدة الأعمال، أن دور المرأة الإماراتية في القطاع الاقتصادي وقطاع الأعمال لم يكن وليد اللحظة، بل يمتد جذوره تاريخياً منذ بدايات المجتمع الإماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت بوهناد أن المرأة الإماراتية كانت تتشارَك في إدارة الجانب الاقتصادي منذ أيام الغوص؛ حيث كانت تتولى إدارة الشؤون المنزلية والتجارة المحلية خلال غياب الرجال في رحلات الغوص الطويلة، متدرجة بعد ذلك عبر مراحل التعليم وتمكين المهارات وصولاً إلى الحصول على أعلى الدرجات العلمية كالماجستير والدكتوراه.</div></p>

مشاركات في «وومن برينير»: الإماراتية صانعة للثروة والفرص

<p class='article-text'>تستشرف غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة آفاقاً جديدة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع الجمهورية اللبنانية، من خلال مشاركتها ضمن وفد دولة الإمارات الرسمي في «منتدى الأعمال الإماراتي اللبناني» الذي استضافته الجمهورية اللبنانية، حيث بحث المنتدى فرص تطوير العلاقات الاقتصادية وفتح قنوات جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين.<br>وعلى هامش أعمال المنتدى، وقع محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، اتفاقية تعاون وتوأمة مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع، مثّلها منير التيني، رئيس الغرفة، وذلك بهدف تعزيز فرص الاستثمار والأعمال، وتسهيل التواصل بين الشركات والمستثمرين، وتهيئة فرص جديدة لإقامة شراكات ومشروعات مشتركة بين مجتمعَي الأعمال في رأس الخيمة ولبنان.<br>وأكد محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أن الغرفة تولي أهمية كبيرة لتوسيع شبكة شراكاتها مع الغرف التجارية ومؤسسات الأعمال في مختلف الدول، انطلاقاً من حرصها على دعم القطاع الخاص وتعزيز انفتاح مجتمع الأعمال في رأس الخيمة على الأسواق الإقليمية والدولية. <br>تبادل الخبرات<br>وأضاف: تمثل اتفاقية التعاون والتوأمة مع غرفة زحلة والبقاع، خطوة عملية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتوفير إطار مؤسسي يدعم تبادل المعلومات والخبرات والتجارب، ويسهم في تعريف الشركات والمستثمرين بالفرص المتاحة في كلا السوقين، وصولاً إلى بناء شراكات مستدامة ومشروعات مشتركة ذات قيمة مضافة.<br>وأشار إلى أن القطاع الخاص في الإمارات ولبنان يمتلك فرصاً واسعة للتعاون، وأن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من استكشاف الفرص إلى تحويلها إلى شراكات ومشروعات فعلية على أرض الواقع، بما يعزز حركة التجارة والاستثمار ويدعم نمو الأعمال في البلدين.<br>وأكد النعيمي، أن «منتدى الأعمال الإماراتي اللبناني» شكل منصة مهمة لاستعراض آفاق توسيع التعاون التجاري والاستثماري، ومناقشة فرص تطوير الاستثمارات والمشروعات المشتركة، إلى جانب تسليط الضوء على الإمكانات الاقتصادية والتنافسية التي يتمتع بها البلدان، وبحث آليات الاستفادة منها في تحفيز نمو التجارة والاستثمارات المتبادلة. <br>قنوات التواصل<br>وأشار إلى أن مثل هذه اللقاءات الاقتصادية تسهم في تقريب مجتمعَي الأعمال، وفتح قنوات مباشرة للتواصل بين الشركات والمستثمرين، فضلاً عن توفير مساحة لتبادل الرؤى حول القطاعات الواعدة والفرص الاستثمارية، بما يعزز قدرة القطاع الخاص على بناء علاقات اقتصادية أكثر استدامة وتنوعاً.<br>وأكد النعيمي، حرص غرفة رأس الخيمة على مواصلة دورها في دعم مجتمع الأعمال وتوفير المنصات التي تتيح لأعضائها التعرف إلى الأسواق والفرص الاستثمارية الجديدة، وتعزيز حضورهم في الأسواق الخارجية، بما ينسجم مع توجهات الإمارة في ترسيخ بيئة أعمال تنافسية وجاذبة للاستثمار.</p>

غرفة رأس الخيمة تفتح مسارات جديدة للتجارة والاستثمار مع لبنان

محمد النعيمي ومنير التين ي خلال توقيع اتفاقية الت عاون والتوأمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">حوّلت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة برنامج «الواعد الصغير 2026» من تجربة تدريبية إلى مسار عملي لدخول السوق، بإعلانها منح 18 مشاركاً رخصاً منزلية معفاة من الرسوم لمدة ثلاثة أعوام، بما يخفض كلفة بدء النشاط التجاري، ويتيح لهم مواصلة تطوير منتجاتهم، وبناء مشاريع قابلة للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الإعلان خلال ختام معرض «الواعد الصغير» ضمن فعاليات البرنامج الذي امتد خمسة أسابيع، وانتقل خلاله المشاركون من تطوير الأفكار والتعلم إلى الإنتاج والتسويق والبيع المباشر، في تجربة أتاحت لهم اختبار نماذج أعمالهم والتفاعل مع المستهلكين، وتوج مشروع «إسينسيا للعطور» بالمركز الأول، بعد تحقيقه أعلى نتائج التقييم، فيما حصل أعضاء الفريق الفائز على جائزة مالية تقديراً لأدائهم خلال مراحل البرنامج ومعرض ريادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت عائشة عبيد العيان، مدير إدارة تطوير الأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، إن الرخص المنزلية المجانية تمثل أداة لتقليص كلفة الدخول إلى السوق، وتمنح المشاركين فرصة تطوير مشاريعهم تدريجياً، استناداً إلى الخبرات التي اكتسبوها خلال البرنامج، بما يعزز فرص استدامتها ونموه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: يعزز منح الرخص المنزلية المجانية لمدة ثلاثة أعوام هذه المنظومة، عبر تقليص كلفة الدخول إلى السوق وتوفير مساحة زمنية لتطوير المنتجات وبناء قاعدة العملاء، بما يرفع فرص تحول المبادرات الناشئة إلى مشاريع تجارية أكثر استقراراً ونمواً في المستقبل. </div></p><p class='article-text'>وأكدت أن البرنامج يرسخ نموذجاً يربط التدريب بالمخرجات الاقتصادية الفعلية، من خلال تطوير منتجات حقيقية واختبارها أمام المستهلكين، ثم توفير مسار تنظيمي يتيح للمشاركين مواصلة نشاطهم بعد انتهاء البرنامج.</p><p class='article-text'>كما أن البرنامج حاكى دورة حياة المشروع، بدءاً من تطوير الفكرة وبناء الهوية التجارية، مروراً بالتعرف إلى تجارب الشركات، وصولاً إلى الإنتاج والإدارة والتسويق والتعامل المباشر مع العملاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن إنتاج 27 منتجاً وطنياً، بالتزامن مع منح 18 مشاركاً رخصاً منزلية مجانية، يعكس توجه الدائرة إلى تحويل برامج بناء القدرات إلى مخرجات اقتصادية ملموسة، وتعزيز ثقافة المبادرة والعمل الحر لدى الأجيال الناشئة.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن البرنامج يدعم منظومة ريادة الأعمال في الإمارة عبر تطوير مهارات المشاركين في الابتكار والتخطيط والتسويق والتسعير والإدارة، وربط المعرفة بالتطبيق وفهم متطلبات السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: توزعت رحلة البرنامج على ثلاث مراحل، بدأت بـ 13 ورشة تدريبية تناولت ريادة الأعمال وتطوير الأفكار والتسويق والتسعير وإدارة المشاريع وبناء الهوية التجارية.</div></p><p class='article-text'>وشملت المرحلة الثانية 15 زيارة ميدانية إلى شركات ومشاريع في مختلف إمارات الدولة، للتعرف إلى نماذج واقعية في الإنتاج والإدارة والتسويق والاستفادة من تجارب رواد الأعمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم البرنامج بمعرض ريادة الأعمال في مركز المنار مول، الذي استمر أسبوعاً، وأتاح للمشاركين إدارة مشاريعهم وعرض منتجاتهم وتسويقها وبيعها والتعامل مع العملاء، في تجربة عملية تحاكي السوق، وأسفرت الرحلة عن تطوير 27 منتجاً بصناعة وطنية، فيما شاركت ستة مشاريع في المعرض، هي «إسينسيا للعطور»، و«بيم أند أنك للطباعة»، و«ألورا كافيه»، و«لومير للصابون»، و«سايوري للإكسسوارات»، و«أثر للشموع والجبس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت الدائرة لجنة من ستة أعضاء لتقييم المشاريع وفق مؤشرات شملت جودة المنتج، والتسويق، والتسعير، والعرض، وتفاعل الجمهور، والإيرادات والمبيعات، إلى جانب فكرة المشروع والهوية التجارية والتعاون بين أعضاء الفريق والالتزام بالحضور والسياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصدت اللجنة أداء المشاركين طوال فترة المعرض، وقدرت قدرتهم على إدارة المشاريع وتسويق المنتجات والتعامل مع العملاء وتحقيق المبيعات، وصولاً إلى تحديد المشروع الفائز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس مخرجات البرنامج توجهاً نحو ربط تأهيل رواد الأعمال بالاقتصاد الحقيقي، عبر إتاحة تجربة السوق للمشاركين وتوفير أدوات تساعدهم على مواصلة النشاط، فيما تسهم الرخص المنزلية المجانية في خفض عوائق الدخول إلى السوق ودعم فرص تحول المشاريع الناشئة إلى أنشطة أكثر استدامة ونمواً.</div></p>

«اقتصادية رأس الخيمة» تدعم 18 مشروعاً ناشئاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">الفجيرة، رأس الخيمة - عائشة الكعبي وأحمد أبوالفتوح</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت الذي تمضي فيه دولة الإمارات بخطى متسارعة نحو تحقيق مستهدفات «مئوية الإمارات 2071»، تتجه الأنظار إلى الشباب باعتبارهم القوة الرئيسة في قيادة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية وصناعة ملامح المستقبل، ومع التسارع الكبير في تطورات الذكاء الاصطناعي، ونمو اقتصاد المعرفة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/12/5289659.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>والتوسّع في قطاعات الفضاء والطاقة النظيفة والاستدامة والأمن السيبراني، تتشكل أمام الأجيال الجديدة خريطة مختلفة للوظائف والتخصصات التي قد تتصدر سوق العمل خلال العقود المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستطلعت «البيان» آراء مجموعة من الشباب الإماراتي حول رؤيتهم لوظائف المستقبل والمهارات التي ستقود سوق العمل وصولاً إلى عام 2071، إلى جانب تطلعاتهم إلى مستقبل التعليم وجودة الحياة في الدولة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/12/5289661.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>حيث أجمع المشاركون على أن الاستثمار في الإنسان والمعرفة والابتكار سيظل الركيزة الأهم في بناء اقتصاد تنافسي ومستدام، مؤكدين أن دور الأجيال المقبلة لن يقتصر على شغل الوظائف الجديدة، وإنما سيمتد إلى ابتكار تخصصات وقطاعات وصناعات لم تتبلور ملامحها بعد.</p><h2>العقود المقبلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، إلى استكشاف الفضاء والاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة، يرى شباب الإمارات أن العقود الخمسة المقبلة ستشهد تحولاً كبيراً في طبيعة العمل، بحيث تصبح القدرة على التعلم والتكيف والإبداع وصناعة الحلول عاملاً حاسماً في تحديد جاهزية الأفراد للوظائف الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الشاب مايد أحمدي، أن مستقبل الإمارات سيقوده جيل يمتلك القدرة على التكيف مع التحولات التقنية المتسارعة، مشيراً إلى أن وظائف الذكاء الاصطناعي وهندسة الأنظمة الذكية وإدارة المدن المستدامة ستكون من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني خلال العقود المقبلة.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن التحدي الحقيقي لا يتمثل في الاستعداد للوظائف المعروفة اليوم، وإنما في تهيئة الشباب لوظائف لم تُبتكر بعد، موضحاً أن الاستثمار في المعرفة والبحث والابتكار سيمنح شباب الإمارات القدرة على الانتقال من موقع المتابع للتطورات العالمية إلى موقع المشارك في صناعتها.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التعليم المستمر واكتساب المهارات الرقمية والتقنية سيكونان من أهم مفاتيح النجاح في سوق العمل المستقبلي، لافتاً إلى أن المرونة في التعلم والقدرة على مواكبة المتغيرات ستكونان أكثر أهمية من الاكتفاء بالمعارف المكتسبة في مرحلة دراسية واحدة.</p><h2>مهن جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع الشاب فارس جمعة، أن تشهد العقود المقبلة ظهور مهن جديدة ترتبط باستكشاف الفضاء والتقنيات الحيوية واقتصاد الطاقة النظيفة، مؤكداً أن الشباب الإماراتي يمتلك الطموح والقدرات التي تؤهله لقيادة هذه القطاعات.</div></p><p class='article-text'>وعندما نتحدث عن الإمارات 2071 فإننا نتحدث عن مجتمع لا يكتفي باستخدام الحلول، وإنما يصنعها ويقدمها للعالم، مشيراً إلى أن وظائف المستقبل ستكون أكثر ارتباطاً بالإبداع والتفكير الاستراتيجي وحل المشكلات، في حين تتولى التقنيات والأنظمة الذكية جانباً متزايداً من المهام الروتينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إن جودة الحياة ستظل أحد أهم عناصر القدرة على استقطاب المواهب والكفاءات والحفاظ عليها»، مؤكداً أن بناء بيئة عمل مرنة ومستدامة ومحفزة للإبداع سيكون جزءاً أساسياً من تنافسية الإمارات في المستقبل. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد الشاب حمد الهاشمي، أن رؤية الإمارات للمستقبل تجعل الشباب شركاء أساسيين في بناء اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة، مشيراً إلى أن تخصصات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتحليل البيانات ستكون من بين المجالات الأكثر طلباً خلال العقود المقبل.</p><p class='article-text'>كما أن مفهوم التميز المهني في عام 2071 لن يرتبط بالشهادة الأكاديمية وحدها، وإنما بقدرة الفرد على التعلم المستمر وتحويل المعرفة إلى حلول وأفكار قابلة للتطبيق، موضحاً أن سرعة التغير التكنولوجي ستفرض على الأجيال الجديدة تطوير مهاراتها بصورة مستمرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إن الأنظمة الذكية ستمنح الإنسان مساحة أكبر للتركيز على الإبداع وصناعة الأفكار واتخاذ القرارات، بدلاً من استنزاف الوقت في المهام المتكررة.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن جودة الحياة والاستدامة ستبقيان من العوامل الرئيسية التي تجعل الإمارات بيئة جاذبة للكفاءات والمواهب من مختلف أنحاء العالم».</p><h2>إيجاد الحلول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد الشاب خليفة خالد الكندي، أن الإمارات تتجه بثقة نحو اقتصاد مستقبلي يعتمد على المعرفة والتقنيات المتقدمة، مشيراً إلى أن وظائف المستقبل ستجمع بين التكنولوجيا والابتكار والقدرة على إيجاد حلول للتحديات العالمية.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن شباب الإمارات سيكونون أمام فرص واسعة للتميز في مجالات الذكاء الاصطناعي واستكشاف الفضاء والاقتصاد الأخضر، موضحاً أن المرحلة المقبلة لن تقتصر على شغل الوظائف القائمة، بل ستشهد تحول الأفكار المبتكرة إلى مشاريع وشركات وقطاعات جديدة تقود التنمية وتعزز تنافسية الدولة عالمياً.</p><p class='article-text'>وأضاف: «إن التعليم سيشهد بدوره تحولاً نحو تنمية المهارات العملية والإبداعية وربط المعرفة باحتياجات سوق العمل، مؤكداً أن جودة الحياة التي توفرها الإمارات تشكل بيئة داعمة للشباب لتحقيق طموحاتهم المهنية والشخصية، مشدداً على أن المستقبل سيكون لمن يمتلك الشغف بالتعلم والتطوير المستمر».</p><h2>الاستعداد للمستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الشاب إبراهيم صالح أحمد، أن وظائف الذكاء الاصطناعي والروبوتات والأنظمة الذكية ستكون من أكثر المجالات تأثيراً في الاقتصاد الإماراتي بحلول عام 2071، بالتوازي مع تنامي أهمية تحليل البيانات والأمن السيبراني وعلوم الفضاء والطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن الاستعداد للمستقبل لا يقتصر على اكتساب المعرفة التقنية، وإنما يتطلب تطوير مهارات الإبداع والتفكير النقدي وحل المشكلات والتعلم المستمر، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي سيعيد تشكيل سوق العمل من خلال أتمتة العديد من المهام الروتينية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل سيخلق مسارات مهنية جديدة لم تكن موجودة من قبل. ويؤكد الشاب علي عبدالعزيز العبدولي، أن اقتصاد عام 2071 سيشهد ظهور وظائف وقطاعات جديدة مرتبطة بالتكنولوجيا والفضاء والطاقة والاقتصاد الرقمي.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن طموح الإمارات لا يتمثل في أن تكون مجرد وجهة لهذه الوظائف، وإنما بيئة تتولد فيها الأفكار وتتحول إلى فرص ومشروعات وصناعات جديدة.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن النجاح في سوق العمل المستقبلي سيتطلب الجمع بين المعرفة التقنية والمهارات الإنسانية، وفي مقدمتها القدرة على التفكير والتواصل والعمل الجماعي وفهم المتغيرات العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إن الذكاء الاصطناعي سيغير أساليب العمل أكثر مما سيؤدي إلى إلغاء الوظائف، مع ظهور مهن جديدة وتنوع أكبر في المسارات المهنية»، مؤكداً أهمية تطوير التعليم ليكون أكثر اتصالاً بالواقع العملي، وتوفير بيئة عمل تشجع على المبادرة والإبداع وتحويل الأفكار إلى قيمة اقتصادية ومجتمعية.</div></p><h2>تجربة التعلم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الشابة أمل العبدولي، أن وظائف المستقبل ستتركز بصورة متزايدة في مجالات التكنولوجيا والاستدامة والزراعة الذكية والأمن الغذائي، انسجاماً مع توجهات الإمارات نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن التجارب التعليمية والأنشطة والورش المتنوعة أسهمت في توسيع مداركها واكتشاف اهتماماتها في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي والابتكار.</p><p class='article-text'>مؤكدة أن تجربة التعلم خارج الإطار التقليدي تساعد الشباب على اكتشاف قدراتهم وميولهم المهنية في وقت مبكر. وأضافت: «إن من أهم مهارات المستقبل التعلم المستمر والتواصل والعمل الجماعي والقدرة على توظيف التكنولوجيا في تطبيقات واقعية، داعية إلى تعزيز ارتباط التعليم باحتياجات سوق العمل.</p><p class='article-text'>وتوسيع فرص التدريب العملي أمام الشباب لاكتساب الخبرات قبل دخول الحياة المهنية»، مؤكدة أن وظائف المستقبل ينبغي ألا تقاس فقط بقدرتها على تحقيق النمو الاقتصادي، وإنما أيضاً بمدى إسهامها في تحسين جودة الحياة وحماية البيئة ودعم التنمية المستدامة وصناعة أثر إيجابي في المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدارة المدن المستدامة من ركائز الاقتصاد الوطني خلال العقود المقبلة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظائف المستقبل أكثر ارتباطاً بالتفكير الإبداعي وحل المشكلات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التميز المهني يرتبط بقدرة الفرد على التعلم المستمر وتحويل المعرفة إلى حلول</div></p>

استناداً إلى تطورات الذكاء الاصطناعي وتوسّع قطاعات الفضاء والأمن السيبراني

الإمارات 2071.. جيل يصنع الوظائف ولا ينتظرها

خصومات تصل إلى 70 %.. و7 طرق لخفض الفواتير

قبل جرس العودة إلى المدارس..الأسر تلاحق «العروض» وتحسب الإنفاق

<p class='article-text'><div data-empty="false">في يوليو 2026، أطلق «كوجي ساتو»، الرئيس التنفيذي لشركة تويوتا ورئيس اتحاد مصنعي السيارات اليابانيين، تحذيراً غير مسبوق حين قال: «ما لم تتغير الأمور، فلن ننجو». لم يكن التصريح مجرد قراءة لتراجع المبيعات، بل اعترافاً بأن قواعد المنافسة في صناعة السيارات قد تبدلت.</div></p><p class='article-text'>فلم تعد الأفضلية تحسم بجودة المحركات أو كفاءة خطوط الإنتاج، بل بالبرمجيات، والذكاء الاصطناعي، والبيانات، والقدرة على تطوير منظومات تتطور باستمرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فإذا كانت القوى الصناعية الكبرى تعيد اليوم رسم استراتيجياتها للحفاظ على مكانتها، فإن السؤال الأهم لم يعد من سيفوز في سباق السيارات، بل من اختار منذ البداية موقعاً مختلفاً في هذه الصناعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا تتجه الشركات اليابانية إلى توحيد المكونات الأساسية وخفض تكاليف الأجزاء التقليدية بهدف تحرير الموارد للاستثمار في البطاريات وأنظمة التشغيل الذكية، وهي المجالات التي حققت فيها الشركات الصينية تقدماً ملحوظاً بفضل استثمارات مبكرة وتكامل سلاسل الإمداد. </div></p><p class='article-text'>وبذلك أصبحت المنافسة تدور حول من يملك المنظومة الرقمية للسيارة، لا مجرد القدرة على تصنيعها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد المصنع هو المصدر الرئيس للقيمة الاقتصادية كما كان في القرن الماضي. فالمصنع يمكن نقله أو تكراره، أما المنظومة المتكاملة فتجذب المصنعين، والمطورين، ومقدمي الخدمات إلى شبكة واحدة، فتتحول القيمة من إنتاج السلعة إلى إدارة المنظومة الاقتصادية التي تدور حولها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما انشغلت معظم القوى الصناعية ببناء السيارة الأكثر تطوراً، اختارت دولة الإمارات مساراً مختلفاً. </div></p><p class='article-text'>فلم تسعَ إلى منافسة تلك القوى في التصنيع، بل ركزت على بناء البيئة التشريعية والتنظيمية التي تجعل مختلف المصنعين راغبين في العمل من خلالها. إنها استراتيجية تقوم على سيادة المنظومة بدلاً من سيادة التصنيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجسد هذا التوجه في التشريعات التي سبقت كثيراً من الأسواق العالمية. ففي دبي، وضع القانون رقم (9) لسنة 2023 إطاراً واضحاً لتشغيل المركبات ذاتية القيادة، مع فصل الجاهزية التقنية للمركبة عن أهلية المشغل التجاري، ما وفر وضوحاً تنظيمياً جذب الشركات العالمية لاختبار وتشغيل تقنياتها. </div></p><p class='article-text'>وفي رأس الخيمة، جاء القانون رقم (1) لسنة 2026 ليعزز حوكمة البيانات والأمن السيبراني، ويلزم المركبات بأنظمة تشغيل آمنة عند حدوث أي خلل برمجي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه البيئة القانونية لم تجعل الإمارات مجرد سوق متقدمة، بل بيئة تنظيمية تمنح المستثمرين وضوحاً في المسؤوليات، وسرعة في اعتماد التقنيات، وثقة في بيئة التشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الصناعات التقنية الناشئة، لم يعد التشريع مجرد أداة لتنظيم السوق، بل أصبح عاملاً من عوامل المنافسة الاقتصادية. فكلما كانت القواعد أكثر وضوحاً وسرعة في مواكبة الابتكار، انخفضت تكلفة الدخول إلى السوق، وتسارعت دورة تطوير المنتجات، وازدادت جاذبية الدولة للاستثمارات النوعية. </div></p><p class='article-text'>ولهذا لم تعد الدول تتنافس على جذب المصانع وحدها، بل على بناء البيئة التي تمنح الابتكار مساحة آمنة للنمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن التشريع وحده لا يصنع ميزة مستدامة، كما أن استقطاب مصنع جديد لا يكفي لبناء موقع تنافسي طويل الأمد. </div></p><p class='article-text'>لذلك اتجهت الدولة إلى توطين جزء من المنظومة الصناعية من خلال استقطاب استثمارات مثل مشروع «روكس موتور» في أبوظبي، بهدف ترسيخ منظومة تشغيل متكاملة تشمل التصنيع، ومعايرة الأنظمة الذكية، وتأهيل الكفاءات، وربط الموردين المحليين بسلاسل الإمداد. غير أن القيمة الحقيقية لهذه المنظومة لا تقاس بعدد المصانع، بل بما تولده من معرفة، وبيانات، وفرص اقتصادية جديدة.</p><p class='article-text'>فالمركبات الذكية تولد تدفقات مستمرة من البيانات التشغيلية، تستخدم في تطوير البرمجيات، وتحسين السلامة، ورفع كفاءة التشغيل، وابتكار خدمات جديدة.</p><p class='article-text'>ومن يمتلك بيئة تنظيمية وصناعية قادرة على إدارة هذه البيانات والاستفادة منها، يمتلك أحد أهم مصادر الميزة التنافسية في الاقتصاد الرقمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر هذا التحول على صناعة السيارات، بل يتسع ليشمل الاقتصاد العالمي، حيث تتنافس الدول اليوم على بناء المنظومات القادرة على استقطاب التقنيات الناشئة في الذكاء الاصطناعي، والطيران، واللوجستيات، والتقنيات الحيوية. وفي جميع هذه القطاعات، أصبحت البيئة التنظيمية المرنة أحد أهم عناصر التنافسية الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التحولات الجارية في صناعة السيارات تكشف أن الدول التي ستقود الاقتصاد المقبل ليست بالضرورة الأكثر امتلاكاً للمصانع، بل الأكثر قدرة على تحويل التشريع إلى ميزة تنافسية، والبيانات إلى أصل اقتصادي، والشراكات إلى منظومات إنتاج متكاملة.</div></p><p class='article-text'>وبينما يتنافس الآخرون على بناء السيارة الأفضل، تبدو الإمارات وكأنها تراهن على ما هو أبقى أثراً، وهو بناء المنصة التي سيبنى عليها اقتصاد التنقل في المستقبل. ولعل هذا هو الطريق الذي تجاهله الجميع.</p>

الآخرون يتنافسون على بناء السيارة الأفضل.. والإمارات تراهن على ما هو أبقى أثراً

هل اختارت الإمارات الطريق الذي تجاهله الجميع؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت إمارة رأس الخيمة تعزيز زخمها الاقتصادي خلال النصف الأول من عام 2026، مدفوعةً بنمو متواصل في النشاط الاستثماري والتجاري، حيث سجلت صادرات أعضاء غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة نحو 4.93 مليارات درهم، بالتزامن مع استقطاب 967 منشأة جديدة باستثمارات رأسمالية تجاوزت 771.5 مليون درهم، بما يعكس تنامي ثقة المستثمرين ببيئة الأعمال بالإمارة، واتساع حضورها على خريطة التجارة الإقليمية والدولية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/06/5284508.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور راشد خلفان النعيمي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أن المؤشرات المحققة خلال النصف الأول من العام تعكس قوة الاقتصاد المحلي واستمرار نمو مختلف القطاعات الاقتصادية، في ظل البيئة الاستثمارية المحفزة التي توفرها الإمارة، والسياسات الداعمة للأعمال، ما عزز من قدرتها على استقطاب الاستثمارات وتنويع الأنشطة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الفترة شهدت انضمام 967 منشأة جديدة إلى عضوية الغرفة باستثمارات رأسمالية بلغت 771.5 مليون درهم، فيما بلغ عدد المستثمرين الجدد 1399 مستثمراً يمثلون 68 جنسية، الأمر الذي يعكس التنوع الكبير في قاعدة المستثمرين والثقة المتنامية بالاقتصاد المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الإمارة سجلت كذلك إصدار وتجديد 9963 رخصة اقتصادية، وانضمام 138 منشأة إلى المناطق الحرة، إلى جانب افتتاح 70 فرعاً لمنشآت محلية وأجنبية، مشيراً إلى أن هذه الاستثمارات من المتوقع أن توفر نحو 2,449 فرصة عمل، بما يدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية ويعزز تنافسية سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح النعيمي، أنه على صعيد التجارة الخارجية، أصدرت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة 15240 شهادة منشأ خلال النصف الأول من عام 2026، فيما بلغت القيمة الإجمالية للسلع المصدرة بموجب هذه الشهادات نحو 4.93 مليارات درهم، في مؤشر يعكس استمرار نمو الصادرات واتساع الأسواق التي تصل إليها منتجات الإمارة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: سجل شهر يناير أعلى عدد من شهادات المنشأ بإصدار 2,936 شهادة، فيما امتدت صادرات أعضاء الغرفة إلى 133 دولة حول العالم، ما يؤكد تنامي الحضور التجاري لرأس الخيمة في الأسواق الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصدرت الغرفة 1303 شهادات منشأ للسلع الواردة من المناطق الحرة إلى السوق المحلي، بقيمة إجمالية قاربت 376.7 مليون درهم، وهو ما يعكس الدور المتنامي للمناطق الحرة في دعم النشاط التجاري وتعزيز حركة السلع داخل الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح النعيمي أن بيانات الغرفة أظهرت تنوع القاعدة الإنتاجية والصناعية في رأس الخيمة، حيث استحوذت منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها على الحصة الأكبر من الصادرات بنسبة 21.5%، تلتها المعادن العادية ومصنوعاتها بنسبة 15%، ثم الآلات والأجهزة الآلية والمعدات الكهربائية وأجزاؤها بنسبة 14%. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: جاءت مصنوعات الحجر والجص والأسمنت والخزف والزجاج في المرتبة الرابعة بنسبة 10.5%، تلتها اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما بنسبة 10.4%.</p>

4.93 مليارات صادرات أعضاء غرفة رأس الخيمة في 6 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت إمارة رأس الخيمة ترسيخ مكانتها واحدة من أسرع الوجهات الاستثمارية نمواً في دولة الإمارات، مدفوعة ببيئة أعمال تنافسية وسياسات اقتصادية داعمة لاستقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية. وأظهرت بيانات غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة تسجيل 967 منشأة جديدة خلال النصف الأول من عام 2026، باستثمارات رأسمالية مقدرة تجاوزت 771.5 مليون درهم، فيما بلغ عدد المستثمرين الجدد نحو 1399 مستثمراً يمثلون 68 جنسية، في مؤشر يعكس تنامي جاذبية الإمارة وثقة المستثمرين بمناخها الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجلت الغرفة تجديد 9963 رخصة خلال الفترة نفسها، إلى جانب انضمام 138 منشأة جديدة في المناطق الحرة وافتتاح 70 فرعاً لمنشآت محلية وأجنبية، بما يؤكد استمرار توسع القطاع الخاص وارتفاع وتيرة النشاط التجاري والاستثماري في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفرص الاستثمارية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور راشد خلفان النعيمي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أن مؤشرات العضوية الجديدة تعكس الأداء الإيجابي للاقتصاد المحلي واستمرار النمو في مختلف الأنشطة الاقتصادية، بفضل تطور بيئة الأعمال وتنوع الفرص الاستثمارية، إلى جانب المبادرات والسياسات التي عززت تنافسية الإمارة وجاذبيتها للمستثمرين، مشيراً إلى أن الربع الأول من العام استحوذ على النصيب الأكبر من تسجيل المنشآت الجديدة بإجمالي 552 منشأة، مقارنة بـ415 منشأة خلال الربع الثاني، فيما جاء شهر يناير في صدارة الأشهر الأكثر نشاطاً بتسجيل 211 منشأة جديدة، تلاه فبراير بـ205 منشآت، ثم أبريل بـ146 منشأة. وأشار إلى أن توزيع العضويات وفق درجات الغرفة أظهر استحواذ الدرجة الثالثة على الحصة الأكبر بتسجيل 323 منشأة تمثل 33% من إجمالي العضويات الجديدة، تلتها الدرجة الثانية بـ308 منشآت بنسبة 32%، ثم الدرجة الأولى بـ135 منشأة بنسبة 14%، فيما سجلت الدرجة الخاصة 90 منشأة بنسبة 9%، والدرجة الممتازة 62 منشأة بنسبة 6%، بينما بلغ عدد المنشآت المسجلة ضمن الدرجة الرابعة 49 منشأة بنسبة 5%. وأضاف: فيما يتعلق بالأشكال القانونية، أوضح النعيمي أن فئة المواطن وكيل الخدمات جاءت في المرتبة الأولى بعدد 249 عضوية تمثل 25.7% من إجمالي العضويات الجديدة، تلتها المنشآت الفردية بـ191 منشأة بنسبة 19.8%، ثم شركات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة بـ186 منشأة بنسبة 19.2%، فيما سجلت الشركات ذات المسؤولية المحدودة 162 منشأة بنسبة 16.8%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت العضويات الجديدة تسجيل 86 شركة أعمال مدنية، و77 شركة منطقة حرة ذات مسؤولية محدودة، إضافة إلى 7 فروع لشركات مناطق حرة، و3 شركات مساهمة عامة، و3 فروع لشركات محلية، فضلاً عن تسجيل شركة تضامنية واحدة، وفرع شركة أجنبية، وفرع شركة خليجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح النعيمي، على مستوى الأنشطة الاقتصادية، توزعت المنشآت الجديدة على 18 قطاعاً اقتصادياً وفق التصنيف الاقتصادي القياسي الدولي، مع الأخذ في الاعتبار أن المنشأة الواحدة قد تمارس أكثر من نشاط. وتصدر قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية قائمة القطاعات الأكثر استقطاباً للعضويات الجديدة بعدد 599 عضوية بنسبة 36.4%، تلاه قطاع التشييد بـ295 عضوية بنسبة 17.9%، ثم قطاع خدمات الإقامة والطعام بـ204 عضويات بنسبة 12.4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن قطاع الخدمات الأخرى جاء تالياً بـ139 عضوية، ثم قطاع الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بـ109 عضويات، يليه قطاع الصناعات التحويلية بـ86 عضوية، ثم قطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بـ59 عضوية، وقطاع النقل والتخزين بـ41 عضوية، وقطاع الأنشطة العقارية بـ32 عضوية، فيما توزعت بقية العضويات على قطاعات الفنون والترفيه، والصحة والعمل الاجتماعي، والتعليم، والأنشطة المالية، والزراعة، والمعلومات والاتصالات، وإمدادات المياه، والتعدين، والكهرباء. وأضاف النعيمي: إن توزيع العضويات بحسب مجالات النشاط أظهر هيمنة المجال التجاري الذي استحوذ على 449 عضوية بنسبة 46.4%، يليه المجال المهني بـ440 عضوية بنسبة 45.5%، فيما سجل المجال الصناعي 52 عضوية بنسبة 5.4%، بينما توزعت بقية العضويات على المجالات السياحية والخدمية والزراعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال النعيمي: بلغت رؤوس الأموال المقدرة للمشروعات المسجلة حتى نهاية يونيو 2026 771.5 مليون درهم، دون احتساب رؤوس أموال 138 منشأة في المناطق الحرة التي تقدر بنحو 299 مليون درهم، إضافة إلى 70 فرعاً لمنشآت محلية وأجنبية برؤوس أموال تقارب 85 مليون درهم. كما تشير التقديرات إلى أن هذه المنشآت ستوفر نحو 2449 فرصة عمل، بما يعزز مساهمة القطاع الخاص في دعم سوق العمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الاستثمارات الجديدة توزعت على 68 جنسية، تصدرتها الهند بحصة بلغت 33%، تلتها بنجلاديش بنسبة 14%، ثم باكستان بنسبة 9%، فيما جاءت مصر وسوريا والصين والأردن والمملكة المتحدة وإثيوبيا وأفغانستان ضمن أبرز الجنسيات المستثمرة، إلى جانب عشرات الجنسيات الأخرى، الأمر الذي يعكس تنوع قاعدة المستثمرين واتساع الحضور الدولي في اقتصاد رأس الخيمة، ويؤكد تنامي مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً جاذباً للاستثمار والأعمال.</div></p>

راشد النعيمي: 1399 مستثمراً من 68 جنسية يضخون استثمارات تتجاوز 770 مليون درهم

غرفة تجارة رأس الخيمة تستقطب 967 منشأة جديدة خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره أحد المحركات الرئيسة لتعزيز الكفاءة المؤسسية والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية، حيث كثفت خلال النصف الأول من عام 2026 برامجها التدريبية والتطويرية، مسجلةً 1422 ساعة تدريبية و194 برنامجاً وورشة عمل، في خطوة تعكس التزامها ببناء كوادر وطنية مؤهلة قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية ومتطلبات بيئة الأعمال الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أحلام عبد الرحمن المنصوري، مديرة قسم الموارد البشرية في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة: سجلت الدائرة خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 1422 ساعة تدريبية، توزعت على 194 دورة وورشة عمل شملت مجالات مهنية وتخصصية متنوعة، بما يدعم تنمية القدرات الوظيفية، ويعزز الأداء المؤسسي، ويرسخ ثقافة التعلم المستمر داخل بيئة العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: أسهمت هذه البرامج في تزويد الموظفين بالمعارف والمهارات الحديثة التي تتوافق مع متطلبات العمل الحكومي، وتسهم في رفع كفاءة الأداء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال والمتعاملين، بما يدعم توجهات الدائرة نحو بناء منظومة عمل أكثر كفاءة ومرونة واستدامة. وأشارت إلى أن البرامج التدريبية حققت نتائج إيجابية على صعيد رضا الموظفين، إذ بلغت نسبة الرضا 97% خلال النصف الأول من العام، وهو ما يعكس جودة المحتوى التدريبي وملاءمته للاحتياجات الوظيفية، وفاعلية البرامج في دعم التطوير المهني وتعزيز الكفاءة الإنتاجية. وأكدت المنصوري، أن الاستثمار في تنمية الكفاءات البشرية يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدائرة للارتقاء بالأداء المؤسسي وتعزيز بيئة العمل، مشيرة إلى أن المؤشرات المحققة خلال النصف الأول من العام تعكس نجاح النهج الذي تتبعه الدائرة في تطوير قدرات موظفيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: نحرص في اقتصادية رأس الخيمة على تصميم وتنفيذ برامج تدريبية تنطلق من الاحتياجات الفعلية للموظفين ومتطلبات العمل، بما يضمن تطوير مهاراتهم المهنية والتخصصية، ويعزز قدرتهم على مواكبة المتغيرات المتسارعة، حيث يؤكد تحقيق نسبة رضا بلغت 97% نجاح هذا النهج، ويحفزنا على مواصلة تطوير منظومة التدريب بما يتماشى مع أفضل الممارسات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الدائرة مستمرة في توسيع برامج التدريب والتطوير خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على المهارات الرقمية والقيادية والتخصصية ومهارات المستقبل، بما يسهم في رفع إنتاجية الموظفين، وتعزيز الابتكار المؤسسي، وتوفير بيئة عمل محفزة تدعم تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية وترتقي بجودة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال في إمارة رأس الخيمة.</div></p>

اقتصادية رأس الخيمة تسجل 1422 ساعة تدريبية خلال النصف الأول

<h2>عبدالله بن طوق : &quot;إنفستوبيا&quot; توفر منصة حيوية للارتقاء بالشراكة بين البلدين إلى مستويات جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت في مدينة أحمد آباد بولاية غوجارات الهندية ، الخميس ، نسخة جديدة من حوارات "إنفستوبيا"، وهي النسخة الخامسة على التوالي في الهند، بمشاركة أكثر من 500 من القادة وكبار المسؤولين والمستثمرين ورواد الأعمال من دولة الإمارات وجمهورية الهند ، بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين، واستكشاف فرص جديدة في القطاعات الاقتصادية المستقبلية والمستدامة، بما يواكب التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي ويدعم مسارات النمو القائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الفعالية معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، الرئيس المشارك لمجلس أمناء "إنفستوبيا"؛ ومعالي بوبندراباي باتل، رئيس وزراء ولاية غوجارات؛ وشارك فيها عبد الرحمن محمد الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، رئيس إنفستوبيا؛ وظافر القاسمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "سلال"؛ والشيخ صقر بن عمر القاسمي، الرئيس التنفيذي لشركة "مرجان للتطوير"؛ ويوسف علي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "لولو"؛ والمهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إمستيل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت "إنفستوبيا أحمد آباد" آفاق التعاون الاقتصادي وتوسيع الشراكات الاستثمارية بين الإمارات والهند، ودعم دور القطاع الخاص، بما يعزز تدفق رؤوس الأموال وزيادة التعاون في مجالات الخدمات اللوجستية والأمن الغذائي، والتصنيع المتقدم، والخدمات المالية، والسياحة والذكاء الاصطناعي. كما شهدت هذه الدورة عدداً من الحوارات ضمن طاولات مستديرة ولقاءات ثنائية متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، أكد معالي عبدالله بن طوق أن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وجمهورية الهند هي علاقات استراتيجية وتشهد نمواً متسارعاً في مختلف المجالات الحيوية بفضل توجيهات القيادة الرشيدة في البلدين، مشيراً إلى أن "إنفستوبيا" توفر منصة حيوية للارتقاء بالشراكة بين البلدين إلى مستويات جديدة، ولا سيما في قطاعات الاقتصاد الجديد، حيث تواصل ترسيخ مكانتها كمظلة تربط الحكومات بمجتمعات الأعمال والمستثمرين، وتسهم في تحويل الفرص الاقتصادية إلى مشاريع وشراكات نوعية تدعم تنافسية مجتمعي الأعمال في البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي بن طوق: "تقدم الشراكة الاقتصادية الإماراتية الهندية نموذجاً متقدماً للنمو المستدام والتكامل الاقتصادي، الأمر الذي يفتح آفاقاً واسعة لتعزيز الفرص وتوسيع الأنشطة الاقتصادية المشتركة، حيث وصل إجمالي عدد الشركات الهندية العاملة في الدولة إلى 290,222 شركة بنهاية النصف الأول من العام 2026 وبنسبة نمو بلغت 16.7% مقارنةً بنهاية النصف الأول من العام 2025، كما ارتفع عدد الشركات الهندية في دولة الإمارات بنسبة 109% خلال السنوات الخمس الماضية من 2020 إلى 2025، ما يؤكد النمو المتزايد لأعمال واستثمارات مجتمع الأعمال الهندي في أسواق الدولة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال محمد عبد الرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، رئيس إنفستوبيا: "تعتبر الشراكة الاستثمارية بين الإمارات والهند من بين الأكثر ديناميكية والأسرع نمواً في العالم، لا سيما بعد دخول اتفاقية الاستثمار الثنائية حيز التنفيذ في عام 2024، حيث تستحوذ الإمارات على أكثر من 70% من إجمالي استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي المتدفقة إلى الهند، كما انضم نحو 4 آلاف شركة هندية جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال الربع الأول من العام 2026. </div></p><p class='article-text'>وتشكل حوارات "إنفستوبيا" في أحمد آباد محطة جديدة في مسار هذه الشراكة الاستراتيجية، ونتطلع من خلالها إلى توسيع الاستثمارات الثنائية، وتعزيز دور القطاع الخاص في المرحلة المقبلة، وترسيخ مكانة الإمارات كمنصة رائدة تعزز وصول الشركات الهندية إلى الأسواق العالمية".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">و قال الشيخ صقر بن عمر القاسمي، الرئيس التنفيذي لشركة مرجان للتطوير: "يعكس إقامة إنفستوبيا في مدينة أحمد آباد عمق العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند، وهي علاقة تحمل أهمية خاصة بالنسبة لنا في مرجان، حيث يُعد المستثمرون الهنود من بين أكثر شركائنا التزامًا في المساهمة بتحويل رأس الخيمة إلى وجهة عالمية المستوى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إمستيل:" تؤكد مشاركتنا في هذه النسخة من إنفستوبيا الهند التزام إمستيل بتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تدعم النمو الصناعي المستدام. </div></p><p class='article-text'>وتجمع الإمارات والهند علاقات اقتصادية راسخة ومتنامية، تفتح آفاقًا واسعة للتعاون في مجالات التصنيع والبنية التحتية والابتكار والتنمية الصناعية منخفضة الكربون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال يوسف علي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "لولو": نحن سعداء بأن نكون جزءاً من فعالية حوارات إنفستوبيا في مدينة أحمد آباد بولاية غوجارات. وخلال هذا الحدث المتميز، أعلنّا عن مشروع استثماري بقيمة 1.53 مليار درهم ، يتضمن بناء مركز تسوق، وفندق من فئة الخمس نجوم، وشقق سكنية مفروشة على مساحة تقارب 21 فداناً من الأراضي التي حصلنا عليها مؤخراً في أحمد آباد. </div></p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يوفر هذا المشروع الحيوي أكثر من 15000 فرصة عمل لسكان الولاية، وكذلك نبدأ أيضاً العمل على إنشاء مدينة غذائية، كما نخطط لإنشاء مصنع لمعالجة الأسماك".</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لقاء ثنائي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش فعالية إنفستوبيا، عقد معالي عبدالله بن طوق المري، لقاءً ثنائياً مع معالي بوبندراباي باتل، رئيس وزراء ولاية غوجارات، بحثا خلاله آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات والولاية، واستكشاف فرص جديدة للشراكة في القطاعات ذات الأولوية، لا سيما التصنيع المتقدم، والخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي، والسياحة. كما تناول اللقاء أهمية دعم دور القطاع الخاص في البلدين، وتعزيز الشراكات بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والهندي.</div></p><p class='article-text'>ونوّه معالي بن طوق إلى أن اختيار ولاية غوجارات لاستضافة الفعالية يعكس مكانتها كأحد أبرز المراكز الصناعية والاقتصادية في الهند، لما تمتلكه من منظومة متكاملة تشمل الموانئ والصناعة وتصنيع الأغذية والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية وريادة الأعمال.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الولاية تمثل نقطة ارتكاز مهمة للمرحلة المقبلة من الممر الاقتصادي الإماراتي – الهندي، بما توفره من فرص واعدة لتعزيز التعاون في مجالات سلاسل الإمداد المرنة والتصنيع المتقدم، والأمن الغذائي، والخدمات المالية، والسياحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>آفاق جديدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقشت جلسة "بناء اقتصاد الذكاء الاصطناعي في غوجارات" الفرص المتاحة لتطوير منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي، من خلال تعزيز الاستثمارات في مراكز البيانات وقدرات الحوسبة والبنية التحتية الرقمية، بما يدعم توجهات الولاية لتصبح مركزاً إقليمياً للتكنولوجيا والابتكار والتصنيع المتقدم. </div></p><p class='article-text'>كما تناولت الجلسة فرص التعاون بين الإمارات والهند في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، وأهمية بناء شراكات استراتيجية تسهم في جذب الاستثمارات النوعية وتطوير بنية تحتية رقمية قادرة على مواكبة النمو المتسارع للاقتصاد الرقمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت جلسة "الصناعات المستقبلية" فرص التعاون في القطاعات الصناعية المتقدمة، بما يشمل أشباه الموصلات والهندسة الصناعية وصناعة المركبات والمواد المتطورة، مع التركيز على نقل المعرفة والتكنولوجيا وتطوير سلاسل إنتاج أكثر ذكاءً واستدامة، تدعم تنافسية الاقتصادين الإماراتي والهندي في الصناعات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقشت جلسة "توسيع الاستثمارات الثنائية" آليات تعزيز تدفقات رؤوس الأموال بين دولة الإمارات والهند، ودور الصناديق السيادية والمكاتب العائلية ورأس المال الخاص في تمويل المشاريع الاستراتيجية والبنية التحتية، إلى جانب تطوير بيئة استثمارية أكثر مرونة تدعم نمو القطاعات ذات العوائد المرتفعة وتسريع الشراكات الاقتصادية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، تناولت جلسة "الممر المالي الجديد" أهمية تعزيز التعاون بين المراكز المالية الإماراتية والهندية، وتطوير الأطر التنظيمية والربط بين الأسواق بما يدعم حركة رأس المال عبر الحدود، كما بحثت فرص التعاون في مجالات إدارة الصناديق، والتكنولوجيا المالية، بما يعزز قدرة الشركات على الاستفادة من الفرص التمويلية عبر منصات مالية متطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من الأمن الغذائي إلى اقتصاد التجربة.. شراكات تصنع النمو المستدام</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الأمن الغذائي، تناولت جلسة "الأمن الغذائي وسلاسل القيمة الزراعية" فرص تطوير التعاون في مجالات الزراعة الحديثة والتصنيع الغذائي والتقنيات الزراعية وسلاسل التبريد والخدمات اللوجستية، بما يدعم استدامة الإمدادات الغذائية ويعزز مرونة سلاسل التوريد في مواجهة التحديات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت جلسة "السياحة والرياضة واقتصاد التجارب" الضوء على فرص تطوير التعاون في قطاعات السياحة والطيران والضيافة والفعاليات الرياضية والترفيهية، ودورها في تعزيز جاذبية الوجهات الاقتصادية، وخلق فرص استثمارية جديدة تدعم نمو اقتصاد التجربة وتبادل التدفقات السياحية بين الجانبين.</div></p>

بمشاركة 500 من القادة وكبار المسؤولين ورواد الأعمال في البلدين

"إنفستوبيا أحمد آباد" تناقش التعاون الاقتصادي والشراكات الاستثمارية بين الإمارات والهند

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مسؤولون اقتصاديون ورجال أعمال أن مشروع تطوير ميناءي الرغيلات ودبا في إمارة الفجيرة يمثل محطة استراتيجية جديدة في مسيرة ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية، مشيرين إلى أن الآثار الإيجابية للمشروع لن تقتصر على إمارة الفجيرة، بل ستمتد إلى مختلف إمارات الدولة، وخلق فرص جديدة أمام القطاع الخاص، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أن إنشاء ميناءين حديثين على الساحل الشرقي سيمنح الاقتصاد الوطني خيارات استراتيجية إضافية في إدارة سلاسل الإمداد، ويرفع جاهزية الدولة لمواكبة المتغيرات التي يشهدها قطاع النقل البحري العالمي، موضحاً أن البنية التحتية المتطورة التي تواصل الإمارات الاستثمار فيها تمثل أحد أهم عوامل استقطاب الاستثمارات الصناعية واللوجستية، كما أن التكامل المرتقب بين موانئ الفجيرة وجبل علي والمناطق الاقتصادية الإماراتية سيخفض زمن وتكاليف نقل البضائع، ويزيد من كفاءة حركة التجارة، بما يعزز تنافسية الشركات العاملة في الدولة ويدعم استدامة النمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المشروع يتجاوز كونه توسعة في الطاقة التشغيلية للموانئ، ليشكل ركيزة جديدة لتعزيز التكامل بين الموانئ والمناطق الحرة وشبكات النقل والخدمات اللوجستية، بما يوفر للمستثمرين حلولاً أكثر مرونة وكفاءة، ويعزز قدرة الدولة على استيعاب النمو المتسارع في حركة التجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن المشروع يجسد الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات في تطوير بنية تحتية متقدمة قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن تطوير الموانئ لا يقتصر على رفع الطاقة الاستيعابية، بل يسهم في بناء منظومة اقتصادية متكاملة وهو ما يخلق فرصاً استثمارية جديدة، ويعزز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: أن وجود موانئ متطورة على الساحل الشرقي يمنح الدولة مرونة أكبر في إدارة حركة التجارة العالمية، ويعزز أمن واستدامة سلاسل الإمداد، لافتاً إلى أن ربط المشروع بشبكة «دي بي ورلد» سيمنح الشركات العاملة في الإمارات مزايا تشغيلية إضافية، ويعزز جاذبية الدولة مقصداً للاستثمارات الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إيمان الهياس، مدير عام مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب برأس الخيمة: إن مشروع تطوير ميناءي الرغيلات ودبا يمثل استثماراً وطنياً يخدم مختلف إمارات الدولة، ويعزز تكامل المنظومة اللوجستية للإمارات، بما ينعكس بصورة مباشرة على نمو التجارة والاستثمار ودعم القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالموانئ، مشيرة إلى أن توسعة الطاقة الاستيعابية للموانئ ستوفر للشركات والمصانع مزيداً من الخيارات للوصول إلى الأسواق العالمية بكفاءة وسرعة أعلى، الأمر الذي يعزز حركة الصادرات وإعادة التصدير، ويدعم تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: أن تكامل المشروع مع شبكة «دي بي ورلد» والمناطق اللوجستية سيعزز الترابط الاقتصادي بين إمارات الدولة، ويكرس مكانة الإمارات نموذجاً عالمياً في كفاءة الخدمات اللوجستية والتجارة البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور راشد عبدالله النعيمي، رئيس مجلس إدارة مجموعة النعيمي للاستثمار، إن المشروع يشكل فرصة استراتيجية أمام القطاع الخاص للاستفادة من النمو المتوقع في قطاعات النقل البحري والخدمات اللوجستية، مؤكداً أن الاستثمارات في الموانئ تمتلك أثراً اقتصادياً واسعاً يمتد إلى عشرات الأنشطة المساندة، مشيراً إلى أن تطوير الموانئ يحفز نمو قطاعات التخزين، والتوزيع، والنقل البري، والخدمات البحرية، والصيانة، والتأمين والخدمات المالية، وهو ما يخلق بيئة استثمارية أكثر تنوعاً، ويعزز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رجل الأعمال عمر المهيري، أن المشروع يعكس النهج الاستراتيجي الذي تتبناه دولة الإمارات في الاستثمار طويل الأمد بالبنية التحتية، وهو النهج الذي رسخ مكانة الدولة ضمن أكثر المراكز اللوجستية تنافسية على مستوى العالم، مشيراً إلى أن إنشاء موانئ متطورة قادرة على استقبال أحدث السفن العملاقة، وربطها بمناطق اقتصادية ولوجستية متكاملة، سيمنح الاقتصاد الوطني قدرات أكبر على استيعاب النمو في حركة التجارة العالمية، ويوفر بيئة أعمال أكثر كفاءة للشركات المحلية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: أن القطاع الخاص سيكون من أبرز المستفيدين من المشروع، سواء من خلال التوسع في الاستثمارات القائمة، أو استقطاب شركات عالمية جديدة تتخذ من الإمارات مركزاً إقليمياً لإدارة أعمالها، وهو ما سينعكس إيجاباً على حركة الاستثمار، وتوفير فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.</div></p>

نتائج البحث عن: اقتصادية رأس الخيمة